كتب:مصطفى عيد
نجح البنك الأهلي الكويتي بإصدار سندات مساندة إضافية بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى لكفاية رأس المال (AT1) بعائد يبلغ 6.5% سنوياً، مما يمثل عودة للبنك إلى أسواق رأس المال بعد الإصدار الأخير الذي تم عام 2018. ويشكل هذا الإصدار إنجازاً يعكس الثقة والسمعة العالية للبنك في أوساط المستثمرين والاستقرار المالي الذي يتمتع به.
وحدد البنك السعر الابتدائي للإصدار بقيمة 300 مليون دولار بعائد يبلغ 7%، وقد سمح الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين على الإصدار للبنك بتحديد سعر العائد عند 6.5% سنوياً، وتسعير السندات غير القابلة للاسترداد لمدة 5 سنوات ونصف بهامش 292.2 نقطة أساس.
وقامت شركة J.P. Morgan Securities plc بدور المنسق العالمي للإصدار، في حين قام بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، وبنك الإمارات دبي الوطني وإتش إس بي سي وكامكو إنفست وبنك المشرق وبنك SMBC Nikko االياباني بدور مديري الإصدار المشاركين ووكلاء الاكتتاب.
وتخطى حجم طلبات المشاركة نحو 1.4 مليار دولار أميركي أي أكثر من 4 مرات ونصف المبلغ المعروض، وتوزعت الطلبات على المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 68%، وبنسبة 26% في أوروبا بما فيها المملكة المتحدة، في حين استحوذ المستثمرون من المؤسسات المالية بما فيها البنوك ومديري الأصول عالية الجودة على 94% من حجم الإصدار.
وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة “يعكس الإقبال الكبير على الاكتتاب في السندات الثقة والسمعة التي نتمتع بها في أوساط المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي، ويؤكد نجاح خططنا لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وحرصنا على توفير أفضل العوائد للمساهمين وجميع المتعاملين معنا”.
وأضاف السميط أن الإصدار يشكل عودة للبنك الأهلي الكويتي إلى أسواق المال الدولية للمرة الاولى منذ عام 2018، ويؤكد التزامه باقتناص أفضل الفرص للارتقاء بمركزه المالي، وتوفير فرص استثمارية مميزة ودعم إستراتيجية النمو للبنك على مختلف المستويات.
وأفاد أن الإصدار سيساهم في تعزيز كفاية رأس المال لدى البنك الأهلي الكويتي وسيوفر سيولة إضافية له على المدى الطويل من أجل دعم خططه الاستثمارية للتوسع، مع التزامه المستمر بالمتطلبات الرقابية والدولية الصادرة عن بازل 3، مبيناً أن البنك سيستخدم مبالغ الإصدار في تطوير منتجاته وخدماته التي يقدمها للعملاء، جنباً إلى جنب مع مواصلة الاستثمار في خطة التحول الرقمي في جميع إداراته وعملياته، ومواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها الصناعة المصرفية باستمرار مما يساعده على الارتقاء بمركزه المالي في جميع الأسواق التي يعمل بها في دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.
وأوضح السميط في نهاية تصريحه أن الإقبال الكبير على المشاركة في الإصدار يعد بمثابة تأكيد للقوة المالية التي تتمتع بها مجموعة البنك الأهلي الكويتي والثقة في تاريخها الائتماني ويبرهن في الوقت نفسه عن ثقة المستثمرين بالبيئة الاقتصادية لدولة الكويت والقطاع المصرفي فيها.
