كتبت:ريهام علي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه قبل نهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، وذلك بحضور عدد من المسئولين من الجانبين.
وأكد مدبولي، أنه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقي هو فقط 14 مشكلة جار التعامل معها، وهو ما يشير الي مدي الجهد المبذول لحل تلك التحديات، وحل هذه المشكلات بطريقة غير تقليدية.
ولافت إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات من الممكن أن تواجههم.
وأكد رئيس الوزراء، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريباً تُعد خطوة مهمة جداً، من شأنها أن تسهم في تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية.
التطبيق
ولفت إلى أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين القادمين على الأكثر، بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصري والسعودي، منوهاً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين
التنمية
ونوه رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف معا تكامل أوجه التنمية في البلدين الشقيقين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبي طموحات شعبيهما، قائلا:” وهذا ما نصبو إليه ونهدف إليه في مصر”.
علاقات تبادلية
وأكد لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات احد البلدين لدي الاخر، بل على العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة، معربا عن سعادته بحجم الشركات المصرية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات والقطاعات، والتي تتجاوز الـ 5700 شركة مصرية.
وقال” هذا شيء عظيم يؤكد أن هناك استفادة مشتركة”، مشيراً إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الاعداد، وكذا التطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التي تقوم بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.
تحديات
و أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر مرت بفترة شديدة الصعوبة، حيث شهدت خلال الفترة الماضية ثورتين متتاليتين في عام 2011، و2013، وما نتج عن ذلك من العديد من التحديات الاقتصادية وغيرها.
وأكد أن الشغل الشاغل خلال هذه الفترة، كان هو كيفية إعادة الدولة إلى مسارها الصحيح، منوها إلى أننا فوجئنا مثلنا مثل باقي دول العالم بمجموعة من الصدمات والتحديات غير المسبوقة، منها وباء فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيراً الازمات التي تشهدها منطقتنا العربية ومنطقة الشرق الأوسط، سواء ما يتعلق بالحرب في غزة، وتداعيات المشكلات التي تعانى منها العديد من الدول المجاورة، وهى مشكلات ليست بالقليل، وهو ما زاد من حجم الضغوط على الدولة المصرية، ولكن بالرغم من ذلك سعت الدولة المصرية لتحسين وتهيئة المناخ الاستثماري بها.
تحسين الاستثمار
وأشار مدبولي، إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل علي تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية واقرار الحوافز واصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار في العديد من القطاعات وعلي رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذي يمثل أولوية قصوي لمصر خلال هذه المرحلة.
منوهاً إلى أن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلي عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم من جهود في إطار الاصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدي إلى حدوث استقرار في سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية حاليا تسير في الاتجاه الصحيح والسليم في هذا الشأن.
وأشار إلى وجود رؤية متكاملة في هذا الصدد على الرغم من العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.
السياسة المالية
كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، فقد أعلن وزير المالية مؤخراً عن حزمة من التسهيلات الضريبية، والتي من شأنها أن تسهم في حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحاً أن هذه الإصلاحات أيضاً من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأي نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأي مستثمر يريد الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من المملكة العربية السعودية، باعتبارها سوقا واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفا: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشئون المستثمرين من الأشقاء السعوديين.
