المصدر:وكالات
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة، إنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي عن المعدلات السابقة للوصول إلى صافي تدفقات خلال العام المالي 2025/2024 يصل إلى 15 مليار دولار.
وأضاف أن الأرقام النهائية لحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال الفترة للعام المالي2024/2023 لم تصدر حتى الآن بعد، (تتضمن مشروع راس الحكمة) لانها تخضغ للمراقبة والتدقيق من الجهات المعنية، منوها بأن صافي التدفقات النصف الأول من العام المالي حتى31 ديسمبر 2023 بلغت نحو 9.6 مليار دولار وذلك وفق ما ذكرته قناه العربية.
وأكد هيبه أن تدفقات مشروع راس الحكمة استثنائية و نسعى إلى وجود مشروعات مماثلة خلال الفترة المقبلة وهى مشروعات كبيرة جدا بطبيعتها تحتاج إلى وقت دخولها للاقتصاد الوطني.
الخريطة الاستثمارية
وتابع أنه يتم من خلال الخريطة الاستثمارية عرض كافة الفرص المتاحة سواء من القطاع الحكومي أو القطاع العام أو القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يتم عرض هذه الفرص مع عرض بيانات خاصة بالمناطق المختلفة.
تنسيق كامل
ونوه هيبه بأن المرحلة القادمة سوف تشهد تنسيق كامل بين الهيئة العامة للاستثمار المنوط بها ادارة هذه الخريطة، لتنفيذ توجهات رئيس الجمهورية في التنسيق بين المحافظات المختلفة في عرض الفرص الاستثمارية، مؤكدا نحن نساندهم في وضع الخطط الاستثمارية ووضعها في صورة مقبولة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب بحيث تتاح لهم البيانات الخاصة بتلك الفرص إلى جانب مساعدتهم وتسهيل دخول المستثمرين في دراسة هذه الفرص والتقدم لها حالة جدواها لدى المستثمرين.
القطاعات المستهدفة
وحول أهم القطاعات المستهدفة قال هيبه يوجد قطاعات مختلف وهناك تركيز كبير على في قطاع الصناعة في مجالات محددة مثل( السيارات والصناعات المغذية لها – الملابس- الصناعات الغذائية-الدوائية والبتروكيماوية_ الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات الهندسية بمختلف أنشطتها.
التعليم والصحة
وتابع هيبه بالنسبة لقطاع التعليم، مطروح مدارس ومعاهد، أما في قطاع الصحة فيوجد تركيز على الخدمات الصحية مثل المستشفيات والمستوصفات والعيادات المتكاملة.
وفي قطاع اللوجستيات قال نركز على مراكز التوزيع والمؤانئ الجافة وفي قطاع السياحة في مناطق محددة الجاذبة للسياحة وفي قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء نركز في بعض المناطق كخليج السويس وشمال البلاد ناحية شواطئ البحر المتوسط.
الفرص الاستثمارية
وفيما يتعلق بحجم الفرص الاستثمارية أضاف هيبه أن الفرص المتاحة حاليا يقرب من 1300 فرصة ما بين مطروحة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ونحن نسعى حاليا إلى زيادتها لتتعدى 3000 فرصة في القريب العاجل سواء من القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
المحافظات
وتابع أنه يتم حاليا تجميع كافة الفرص من كافة المحافظات، لافتا إلى أن الفرص تكثر في المناطق الأكثر تنمية والتى تتوافر بها المرافق العامة والأسواق متاحة ، إلا أن الطاقة المتجددة تتركز في المناطق النائية و الصحراء الشرقية والغربية وفي منطقة خليج السويس وغرب النيل كمنطقة المنيا جنوبا وصولا إلى أسوان.
وأشار إلى أن هناك مناطق مشهورة بالتعدين كشرق النيل جنوبا بدء من محافظة أسيوط حتى أسوان والاتجاه الشرقي حتى شواطئ البحر الأحمر كل تلك المناطق لها جاذبية لقطاع التعدين.
وأكد هيبه أن الخطط الاستثمارية المختلفة منتشرة على مستوى محافظات مصر بالكامل باختلاف الأنشطة طبقا للميزة النسبية التنافسية لكل محافظة.
استثمارات
وفي سياق آخر قال هيبه نسعى مع دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، وتم عمل مؤتمر استثمار اوروبي مصري في نهاية يونيو الماضي شهد ردود فعل إيجابية مما شجع دول آخرى على طلب عمل مؤتمرات بشكل تخصصي لبعض البلاد.
مؤتمرات
ولفت إلى أنه يجري حاليا الإعداد لهذه المؤتمرات، منوها إلى أنه خلال الفترة سوف تشهد عقد ما يتراوح من مؤتمرين إلى 3 مؤتمرات خلال العام المالي الحالي مع دول أوروبية أخرى ليسوا بالاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الامريكية
الرخصة الذهبية
وحول الرخصة الذهبية قال إن الرخصة الذهبية طبقا للقانون يطلق عليها الموافقة الواحدة، وهى رخصة تتضمن موافقات المباني والإنشاءات والحماية المدنية والبيئية ورخصة تشغيل النشاط وتصدر مرة واحدة قبل بداية المشروع، والمستثمر يتعهد بكافة الإجراءات المطلوبة لكل رخصة، ويتم تقديم الطلب للهيئة العامة للاستثمار والتي تقوم بعرض المشروع على مجلس الوزراء المصري، ثم يتم أخذ الموافقة من المجلس في غضون 20 يوم عمل وإصدار هذه الرخصة فهي تتضمن مجموعة من التراخيص الموافقات المسبقة، وبالتالي تسهل عملية تنفيذ المشروع للمستثمر.
31 رخصة
وأشار إلى أنه تم إصدار 31 رخصة حاليا وجاري العمل على 8 آخرين سيتم خلال الشهر المقبل الانتهاء من إصدار التراخيص الخاصة بهم.
ونوه هيبه بأنه ضمن 31 مشروع الذين حصلوا على الرخصة بدأت بعض المشروعات إنتاجها كالشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية والإلكترونية والمستحضرات الطبية والأدوية، مشيرا إلى أن الفائدة التى حصلوا عليها من الرخصة هى تسريع المشروع طبقا لجدول أعماله و تنفيذه والتي تتراوح من 3 إلى 6 أشهر بجانب سهولة التنفيذ لتعاملهم مع جهة واحدة وهي الهيئة العامة للاستثمار.
اقرا ايضا:
الرئيس السيسي يلتقي محافظ البنك المركزي المصري
الحكومة المصرية توافق على 10 قرارات في اجتماعها (تعرف عليها)
الدولار يستقر عند 48.83 جنيه خلال تعاملات اليوم
مجموعة «طلعت مصطفى»المصرية تستعد لإنشاء مدينة سكنية في العراق
