كتبت:ريهام علي
استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير ملامح خطة النهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.
وأشار خلال حفل “تخرج الدفعة الثالثة لمدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية إلى أن القطاع الصناعي يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي حالياً بنسبة 16% وهو رقم لا يلبى طموحات الدولة المصرية وسيتم العمل على زيادته الي 20% خلال الفترة القادمة.
7 محاور
وأضاف أن هذه الخطة تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين ، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية .
المصانع المتعثرة
وأوضح الوزير أن محاور الاستراتيجية تشمل أيضاً التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية ، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
الحوار المجتمعي
ولفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعة وزير الصناعة والنقل أنه تم التخطيط لتنفيذ هذه الخطة على أسبقيتين حيث تشمل الأسبقية العاجلة التصديق الفوري على أي قرارات تساهم في حل أي مشاكل تواجه المصانع المتعثرة لسرعة تشغيلها في أقرب وقت وطرح حوار مجتمعي ولقاءات مع أصحاب المصانع المتوقفة لدراسة سبل إعادة تأهيلها وتشغيلها، والانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 –2030) والعمل على تحقيق مستهدفاتها بما يسهم في جعل مصر مركزاً للتصنيع المستدام، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني ” تحت مبادرة “مصنعك دايما شغال” ودعوة جميع المصانع المتعثرة للتقدم للوزارة بأسباب التعثر لحل هذه المشكلات.
منصة مصر الرقمية الصناعية
وأضاف نستهدف تدشين “منصة مصر الرقمية الصناعية ” التي تتيح للمستثمرين للتقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات على المستثمرين ، فضلاً عن إنشاء مكتب “خدمة ودعم المستثمرين” بالوزارة لمتابعة وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جذب الاستثمارات
ونوه الوزير أن الأسبقية الثانية تشمل عدة محاور وهي جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية و دعم التعاون مع القطاع الخاص فيما يخص المشروعات الكبرى الخاصة بترفيق وطرح المناطق الصناعية تحت مظلة ما يعرف بالمطور الصناعي الذي يقوم على إسناد تطوير وإدارة بعض المناطق الصناعية وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية بالإضافة الي العمل علي ضمان جودة المنتج لفتح اسواق تصديرية وكذلك الاهتمام بتنمية ودعم الصناعات الموجودة بالمحافظات والقري (مشروع القرية المنتجة أو المحافظة المنتجة) في اطار إعداد خريطة للصناعة في مصر تحت عنوان “خريطة مصر الصناعية”.
فرص عمل
ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 ملايين عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والتي تمتلك 41 مركز في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز.
المحطات التدريبية
وتابع تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية.
إدارة مراكز التدريب المهني
وأشار إلى أنه جاري دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص و بإمكانياتة وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج ، لافتاً إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة وفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية.
التعليم الفني
وأوضح الوزير أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.
المعايير الدولية
ونوه إلى أن هذه المدارس تقدم لطلابها عدداً من المميزات أهمها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي وعمل تدريب عملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي وتوفير فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ووجود تجهيزات وورش عالية الجودة والكفاءة داخل المدرسة وتقديم مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
اقرا ايضا:
مصر تستهدف إطلاق منصة رقمية تفاعلية لخدمة الخطاب الدينى
بنك التنمية للجنوب الأفريقي: نرحب بتمويل الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة في أفريقيا
بنك أبوظبي الأول مصر يرعى الرياضيات الناشئات من خلال منصة «Women in Sports»
