كتب:محمد بدوي
كشف محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمى، أن «المصرف المركزي يعمل على الجوانب القانونية والتقنية لإطلاق عملة رقمية كعملة قانونية، إضافة إلى مبادرات ابتكارية أخرى، مثل التمويل المفتوح والتكنولوجيا الإشرافية».
التحول الرقمي
وأكد على أن «التحوّل الرقمي في القطاع المالي شكّل أولوية استراتيجية للمصرف المركزي، بهدف تعزيز النمو والثقة بالقطاع المالي، حيث عززنا شراكاتنا مع المصارف المركزية الأخرى وهيئات وضع المعايير الدولية، كما قمنا بإطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى إنشاء سوق مالي قوي وبنية تحتية متينة للقطاع المصرفي والتأمين، للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتطبيق إطار رقابي وإشرافي قوي للمؤسسات المالية المرخصة».
العملة الرقمية
وأضاف أن «الإمارات تعد من الدول الرائدة في استخدام العملة الرقمية للبنوك المركزية على مستوى العالم، حيث وضع المصرف المركزي إطار عمل قانوني شامل لدعم إصدار عملته الرقمية كعملة قانونية، كما تم الانتهاء من عمليات التصميم والتطوير والاختبار على نطاق واسع، من خلال ربط 13 مؤسسة مالية مرخصة في دولة الإمارات بالبنية التحتية لإصدار وتوزيع الدرهم الرقمي في المصرف المركزي وبمنصة الجسر للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية».
الأصول الإفتراضية
ولفت إلى أنه «مع تزايد استخدام الأصول الافتراضية عالمياً، طوّر المصرف المركزي في عام 2023 الإطار الرقابي والإشرافي الجديد للأصول الافتراضية، والذي يعتبر تقدماً ملحوظاً في تنظيم الأصول الرقمية، فضلاً عن كونها جزءاً من جهوده الرامية إلى إنشاء أطر رقابية لنظم الدفع الآمنة والمتنوعة في دولة الإمارات».
اقتصاد الإمارات 2023
وحول النتائج المميزة التي حققها اقتصاد الإمارات في 2023 والتوقعات لعام 2024، أشار بالعمى إلى أنه «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يواصل اقتصاد دولة الإمارات النمو القوي والأداء المتميز، في ترسيخ مكانته ودوره المؤثر في الاقتصاد العالمي، مرتكزاً على نمو القطاعات غير النفطية، والنتائج الإيجابية للتوجهات الاستراتيجية، ومبادرات تعزيز الشراكات وتوسيع نطاق التنويع الاقتصادي».
الناتج المحلي
وقال: «إن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 3.6% في عام 2023، مدفوعاً بالانتعاش الذي حققته القطاعات غير النفطية، بنسبة نمو 6.2% بالقيمة الحقيقية، فيما أسهمت التجارة الخارجية بشكل كبير في الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات في 2023، حيث سجلت الصادرات غير النفطية وأنشطة إعادة التصدير نمواً بنسبة 12.3% لتصل إلى 756 مليار درهم، ما يعكس حكمة السياسات الاقتصادية لدولة الإمارات، ويؤكد متانة الاقتصاد الإماراتي في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي».
وتوقع أن «يواصل اقتصاد دولة الإمارات التطور في عام 2024، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9%، متجاوزاً بذلك معدل النمو العالمي، حسب ما تؤكده المؤسسات الدولية».
أداء القطاع المالي
وفي شأن الأداء الملحوظ للقطاع المالي والمصرفي لدولة الإمارات، اعتبر بالعمى أنه «بفضل توجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، يواصل المصرف المركزي والقطاع المالي في دولة الإمارات العمل بثبات وخطى راسخة نحو مزيد من النمو والتطور، حيث أظهر القطاع المالي في دولة الإمارات مرونة متواصلة طوال عام 2023، واستطاع تأكيد قوته وصلابته في التعامل مع التحديات العالمية»، لافتاً إلى أن «ذلك يُعزى إلى مجموعة من العوامل؛ مثل الاحتياطيات المتنامية لدى المصرف المركزي، والسيولة الكافية لدى المصارف الإماراتية، وممارسات الإقراض الحكيمة، وارتفاع الربحية الإجمالية للقطاع المصرفي».
القطاع المصرفي
وأضاف: «واصل القطاع المصرفي في الدولة زخم التطور خلال 2023، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 11.1% في إجمالي الأصول وتجاوزت قيمتها ال4 تريليونات درهم بنهاية عام 2023. كما أظهر القطاع المصرفي في عام 2023 أُسُساً صلبةً، مع الحفاظ على رسملة ملائمة، واحتياطيات تمويلية مناسبة، مدفوعةً بالنمو السنوي القوي للودائع بنسبة 13.5%. ونتيجة لذلك، استمرت نسبة القروض إلى الودائع في الانخفاض لتصل إلى 79% بنهاية عام 2023، ما يعكس القدرة الكبيرة للإقراض المصرفي».
الإئتمان المصرفي
ولفت إلى أن نتائج مسح الثقة الائتمانية الذي أجراه المصرف المركزي تشير إلى ثبات الطلب على القروض.
وعلى الرغم من الارتفاع النسبي لأسعار الفائدة خلال العام، فقد شهد الائتمان المصرفي نمواً بمعدل 6% على أساس سنوي، موجهاً بشكل رئيسي إلى القطاع الخاص. كما واصلت نسبة صافي القروض المتعثرة تراجعها لتصل إلى نسبة 2.4% بنهاية عام 2023، ما يشير إلى تحسن جودة أصول محافظ القروض المصرفية.
ضغط مخاطر المناخ
وبالنسبة إلى اختبار القدرة على تحمل ضغط مخاطر المناخ، كشف محافظ «المركزي» أن «المصرف المركزي أدرج في عام 2023 لأول مرة المخاطر المتعلقة بالمناخ في جهوده الرامية إلى تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للمؤسسات المالية المرخصة؛ حيث تم إجراء أول اختبار محدد لتقييم كيفية قيام بعض البنوك المختارة في إدراج المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ ضمن عملياتها، وذلك لمساعدة المصرف المركزي على ضمان الاستقرار المالي، من خلال التأكد من التزام المؤسسات المالية المرخصة بإطار إدارة المخاطر الفعال».
وتابع: «علاوة على ذلك، وكجزءٍ من مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات، أصدر المصرف المركزي «مبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ» لتعزيز الإطار الرقابي لإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ.
تعزيز المرونة المالية
وحول السياسات التي ينتهجها المصرف المركزي لتعزيز المرونة المالية في الإمارات، شدد بالعمى على أن «المصرف المركزي يواصل اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الإطار النقدي للدرهم. وتماشياً مع المعايير الدولية قام المصرف المركزي بتجديد تسهيلات مقايضة العملات الأجنبية كجزء من عمليات السوق المفتوحة، وتقديم تسهيلات سيولة جديدة بالدولار الأمريكي استكمالاً لتسهيلات تأمين السيولة المقوّمة بالدرهم».
وتابع: «اعتمد المصرف المركزي هدفاً لفائض السيولة لتحديد حجم عمليات السوق المفتوحة بناءً على توقعات السيولة الداخلية».
أسعار الفائدة
وأوضح أنه «انطلاقاً من ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، واصلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل في دولة الإمارات ارتفاعها على نحو يماثل نظيرتها في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام، حيث رفع المصرف المركزي سعر الأساس من 4.4% في نهاية عام 2022 إلى 5.4% في شهر يوليو 2023، ليستمر كذلك دون تغيير حتى نهاية عام 2023. وارتفعت أيضاً عوائد الأذونات النقدية طويلة الأجل مقارنة بمنحنى الأذونات النقدية، الذي أخذ اتجاهاً مستقراً مع بدء تراجع التضخم العالمي».
التضخم
ولفت بالعمى إلى أن «معدل التضخم في دولة الإمارات شهد تحسناً، حيث انخفض من 4.8% في عام 2022 إلى 1.6% في عام 2023، فيما تُشير توقعات المصرف المركزي إلى بقاء معدل التضخم في عام 2024 أقل بكثير من المتوسط العالمي».
التحول الرقمي
وحول التحول الرقمي الملحوظ الذي يشهده المصرف المركزي ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، شدد المحافظ على أن «التحوّل الرقمي في القطاع المالي شكل أولوية استراتيجية للمصرف المركزي، بهدف تعزيز النمو والثقة بالقطاع المالي، حيث عززنا شراكاتنا مع المصارف المركزية الأخرى وهيئات وضع المعايير الدولية. كما قمنا بإطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى إنشاء سوق مالي قوي وبنية تحتية متينة للقطاع المصرفي والتأمين، للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتطبيق إطار رقابي وإشرافي قوي للمؤسسات المالية المرخصة».
وأضاف: «كجزء من أهداف برنامج تحوّل البنية التحتية المالية والاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، فقد أسس المصرف المركزي شركة الاتحاد للمدفوعات، بحيث تتولى إدارة البنية التحتية المالية لدعم نظام المدفوعات في الدولة وتوفير حلول دفع رقمية مبتكرة، ومنها، المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيْوَن» ومنصة الدفع الفوري «آني»».
البنية التحتية للمدفوعات
وأوضح أن ««جيْوَن» صُممت لتلبية الاحتياجات الفريدة للمواطنين والمقيمين في الدولة، والمساهمة في تطوير البنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات على نطاق عالمي، حيث توفر مجموعة شاملة من الميزات، منها، بطاقة الخصم، والبطاقة المدفوعة مسبقاً، وبطاقة الائتمان، والتجارة الإلكترونية، والمعاملات المستندة إلى محفظة الهاتف المحمول بالترميز. وتعد حلاً فعالاً من الناحية المالية، من خلال قدرتها على خفض تكاليف النفقات المرتبطة بتسوية المعاملات للعملاء».
وكشف أن «المصرف المركزي يعمل على الجوانب القانونية والتقنية لإطلاق عملة رقمية كعملة قانونية، إضافة إلى مبادرات ابتكارية أخرى، مثل التمويل المفتوح والتكنولوجيا الإشرافية، وهي من أهم المشاريع».
العملة الرقمية للبنوك المركزية
وعن مستجدات مشروع العملة الرقمية للبنوك المركزية، شدد بالعمى على أن «الإمارات تعد من الدول الرائدة في استخدام العملة الرقمية للبنوك المركزية على مستوى العالم، حيث وضع المصرف المركزي إطار عمل قانوني شامل لدعم إصدار عملته الرقمية كعملة قانونية. كما تم الانتهاء من عمليات التصميم والتطوير والاختبار على نطاق واسع، من خلال ربط 13 مؤسسة مالية مرخصة في دولة الإمارات بالبنية التحتية لإصدار وتوزيع الدرهم الرقمي في المصرف المركزي وبمنصة الجسر للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية».
وكشف أنه «في إطار تصميم الدرهم الرقمي، قام المصرف المركزي بتقييم التأثيرات المحتملة للدرهم الرقمي على الاستقرار النقدي، ووضع مجموعة من المبادئ التوجيهية الأساسية لتطبيقه، بحيث تضمن تلك المبادئ قدرة الدرهم الرقمي على الاستفادة من مزايا تقنيات الدفع الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار النقدي»، مشيراً إلى أن «الدرهم الرقمي يؤدي دوراً مكملاً لأدوات السياسة النقدية، التي تم تصميمها للحفاظ على نزاهة وسلامة نظام سعر الصرف، وحساب رأس المال المفتوح لدولة الإمارات، باعتباره خياراً بديلاً للنقد الصادر من المصرف المركزي».
الأصول الافتراضية
وبالنسبة إلى جهود المركزي في مجال الأصول الافتراضية، أشار بالعمى إلى أنه «مع تزايد استخدام الأصول الافتراضية عالمياً، طوّر المصرف المركزي في عام 2023 الإطار الرقابي والإشرافي الجديد للأصول الافتراضية، والذي يعتبر تقدماً ملحوظاً في تنظيم الأصول الرقمية، فضلاً عن كونها جزءاً من جهوده الرامية إلى إنشاء أطر رقابية لنظم الدفع الآمنة والمتنوعة في دولة الإمارات».
وتابع: «انطلاقاً من سعي المصرف المركزي المتواصل لتعزيز ثقافة الابتكار والاستثمار والشمول المالي، فقد اعتمد مجلس إدارة المصرف المركزي إصدار نظام لترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة»، مؤكداً في هذا الصدد «أهمية ممارسة أنشطة الأصول الافتراضية حصرياً من خلال قنوات لديها التراخيص الرقابية المطلوبة».
التمويل المفتوح
وحول مبادرة التمويل المفتوح، كشف بالعمى أن «المصرف المركزي يعمل على مبادرة التمويل المفتوح، حيث تم تصميم منصة التمويل المفتوح في عام 2023، فيما يجري تعزيز الجوانب التطويرية الأخرى للمبادرة»، موضحاً أن «مبادرة التمويل المفتوح تتيح للمؤسسات المالية المرخصة وشركات التكنولوجيا المالية الوصول إلى البيانات المالية للعملاء، وبعد الحصول على موافقة العملاء أنفسهم، إضافة إلى المساهمة في رفع وتيرة الابتكار، وخفض الكلف، وتعزيز الشمول المالي».
التكنولوجيا الإشرافية
وبالنسبة إلى مبادرة التكنولوجيا الإشرافية، لفت إلى أن «المصرف المركزي يعمل على مشروع تطوير التكنولوجيا الإشرافية كجزء من التركيز على إنشاء بنية تحتية رقمية مرنة ومتقدمة وآمنة»، مشيراً إلى أن «المشروع يهدف إلى تعزيز فعالية العمليات الرقابية، وذلك عبر توظيف البيانات كأصل استراتيجي لتحسين عملية صنع القرار، وتشجيع الابتكار، ودعم اعتماد التقنيات الجديدة في جميع قطاعات الاقتصاد».
وشدد على أن «التكنولوجيا الإشرافية تدعم رؤية المصرف المركزي لأتمتة وتبسيط أنشطة الرقابة على المؤسسات المالية المرخصة».
اقرا ايضا:
مصرف قطر المركزي يوافق على انضمام 5 شركات لخدمة اشتر الآن وادفع لاحقاً
مصرف الإمارات المركزي : أصول القطاع المصرفي تتجاوز 4.2 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
«مصرف الإمارات المركزي»: ارتفاع عدد موظفي البنوك في الدولة إلى 38.173 موظفا بنهاية 2023
مصرف الإمارات المركزي :29.7 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي خلال 7 أشهر
