كتب:مصطفى عيد
كشف البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية المُقدمة لأكبر 100 عميل في قطاعي الأعمال العام والخاص لتصل إلى 821 مليار جنيه مصري في نهاية النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك.
توزعت هذه التسهيلات على ستة قطاعات رئيسية تمثل 74.4% من إجمالي الأرصدة، وتشمل التشييد والبناء، والتنمية العقارية، والبترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى البتروكيماويات.
أشار التقرير إلى أن هذه القطاعات أظهرت قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية، حيث حافظت على مؤشرات أداء إيجابية خلال النصف الثاني من العام المالي 2023/2022.
على الرغم من مؤشرات الأداء الإيجابية، اتسعت الفجوة السالبة بين نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في يونيو 2023. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مدفوعًا بارتفاع معدلات التضخم، بشكل يفوق معدل نمو الائتمان الخاص.
كما واصل القطاع المصرفي تحسين جودة أصوله، حيث استقرت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض عند 3.3% في نهاية يونيو 2023.
اقرا ايضا:
البنك المركزي يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة
البنك المركزي المصري: إضافة خدمة الشراء من نقاط البيع الإلكترونية «POS» لتطبيق «إنستاباي»..قريبا
البنك المركزي: ربط 32 بنكًا بشبكة المدفوعات اللحظية بنهاية يونيو 2023
البنك المركزي: البنوك استقبلت مليون شكوي في 6 أشهر
