كتب: مصطفى عيد
قدم حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري محافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، التهنئة لمجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الإفريقي بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عامًا على إنشاء المجموعة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به البنك في خدمة الأولويات التنموية بالقارة السمراء.
يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة لعام 2024، حيث أشاد محافظ البنك المركزي المصري بموضوع تلك الاجتماعات “تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي”، معربًا عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات التنمية وعلى رأسها التغير المناخي ومشكلات عدم المساواة، داعيًا إلى العمل على حشد التمويل المستدام طويل الأجل لمجابهة هذه التحديات، كما حث المجتمع الدولي على تقديم دعم إضافي للدول الإفريقية لمساعدتها على استكمال خططها في الإصلاح الاقتصادي.
وأشاد المحافظ باختيار إدارة وأعضاء البنك لموضوع الاجتماعات السنوية لهذا العام، والتي تعقد تحت شعار: “تحول افريقيا، مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي”، وأتطلع إلى المشاركة الفعّالة مع السادة المحافظين الموقرين وصُنَّاع القرار خلال الاجتماعات في نيروبي.
وأكد المحافظ أن النظام المالي العالمي يُواجه عدد من التحديات المُستحدثة، والتي تُمثل العوائق الرئيسية لمسيرة التنمية، ومنها على سبيل المثال مخاطر تغير المناخ أو مشكلات عدم المساواة، وغيرها، وأصبح النظر في مواجهة تلك التحديات يأتي على رأس الأولويات التنموية.
كما أشار إلى أن العالم يواجه حاليًا ضغوطًا متزايدة بسبب زيادة الحاجة لحشد طرق للتمويل المستدام طويل الأجل، بغرض مواجهة تداعيات أزمة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إفريقيا على وجه التحديد، فمع ارتفاع عدد الدول المُعرضة لخطر التعثر في سداد الديون، أو تلك التي تخلفت بالفعل، أصبحت حكومات تلك الدول مُطالبة بتخصيص موارد مالية محلية ضخمة لخدمة هذه الديون، وهو ما قد يحد بدوره نمو القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أنه من أجل التصدي لتلك التحديات، فمن الضروري قيام المجتمع الدولي بتقديم دعم إضافي بالتزامن مع تنفيذ عملية إصلاح جريئة وحازمة، تساهم في تخصيص موارد أخرى من قبل المؤسسات المالية الدولية، وإيمانًا بالدور الرائد لبنك التنمية الإفريقي كداعم رئيسي لجهود التنمية في الدول الإفريقية، فإننا نتوقع بذل جهود كبيرة من قِبَل مجموعة البنك في إدارة وتوجيه أولويات التمويل الدولية.
كما نتطلع أيضًا إلى ترسيخ مبدأ الاقتراض المستدام في شكل آليات تمويل مُختلط، مع المواءمة فيما بين مصالح رأس المال الخاص والعام، من خلال الشراكات بين القطاعين الخاص والعام.
وتتويجًا للجهود في هذا الصدد، اتخذ بنك التنمية الإفريقي خطوة تاريخية تتمثل في إصدار رأس مال هجين مُستدام في مطلع هذا العام، وهو ما يُعد مثالاً رائدًا على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البنوك التنموية متعددة الأطراف.
لقد كان بنك التنمية الأفريقي شريكًا رئيسيًا لمصر في دعم جهود التنمية منذ تأسيسه، وسنظل في المقابل داعمين أساسيين للجهود المستمرة التي يبذلها البنك على كافة الأصعدة، وشهد العام الماضي تحديدًا الكثير من أوجه التعاون المشتركة فيما بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، والتي نتج عنها إصدار أول سندات مُستدامة في إفريقيا – سندات الباندا – كنموذج يُمكن تكراره والاحتذاء به.
في النهاية، أكد على حقيقة امتلاك الدول الإفريقية مُجتمعة لإمكانات ومزايا تنافسية كبيرة، وبالتعاون مع مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وبالمشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية الرائدة، يمكننا أن نتبع نهجًا متعدد الجوانب لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية الرئيسية من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارًا للقارة.
