كتب:مصطفى عيد
وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بإمكانية القيام بإعادة هيكلتها من عدمه مع النظر في مرحلة لاحقة في وضع معايير ومستهدفات التطوير الخاصة بكل هيئة.
الحوكمة
وأكد خلال ترأسه الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلي معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، لافتا إلى أهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي من شأنها أن تسهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.
التوازن المالي
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن المالي لها، كما وجّه بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية؛ لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.
مجموعة عمل
ووجّه بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم لأوضاع الهيئات الاقتصادية.
الإجراءات الإصلاحية
وأكد أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية.
خطة التطوير
و أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقب دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وضع مستهدفات لتطويرها ومتابعة تنفيذ خطة التطوير وتلك المستهدفات، مؤكدًا أهمية إجراء حوار مع المسئولين بكل هيئة لأخذ وجهة نظرهم في الاعتبار عند وضع التوصيات الخاصة بكل هيئة.
التصنيف القطاعي
من جانبها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إلى أنه في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات نحو حوكمة أداء عمل الهيئات الاقتصادية، وفي إطار الوصول لمعالجة شاملة لأوضاع هذه الهيئات، قامت بإصدار قرار بتشكيل لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة تقريرًا يتضمن المعايير الواجب توافرها في الهيئات الاقتصادية.
لجنة فنية متخصصة
وأضافت أن اللجنة توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين لإعداد التصنيف القطاعي للهئات الاقتصادية، وذلك تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية.
الناتج المحلي الإجمالي
وأكدت السعيد أن الهدف النهائي لعملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هو رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارة هذه الهيئات والحفاظ على الموارد وزيادة مساهمات هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.
واقترحت الوزيرة النظر في تجارب الدول الأخرى المماثلة لمصر خاصة فيما يتعلق بكيفية تغطية نفقات الهيئات الاقتصادية بها.
من جانبه استعرض الدكتور محمد معيط القوانين والقرارات المُنظمة للهيئات الاقتصادية، مؤكدًا العمل على حوكمة هذه الهيئات بما يُحقق الاستغلال الأمثل لها، ودفع الهيئات الخاسرة منها إلى تحقيق أرباح عبر إجراء الدراسات الاستشارية والفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وعرض الوزير عددًا من النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة أعدتها وزارة المالية حول الهيئات الاقتصادية، بم يُسهم في دعم وحوكمة تلك الهيئات وتحقيق التوازن المالي ورفع معدلات الربحية بها.
الأثر الاقتصادي
بدوره، أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي التنموي لعمل الهيئة مع عدم الاكتفاء بالتقييم المالي فقط، مُنوهًا بالدور الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القضاء على العشوائيات، فضلًا عمّا تُسهم به الهيئة في تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، حيث أعرب وزير المالية عن اتفاقه مع هذا الطرح.
وأشار المستشار هشام بدوي إلى ضرورة دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية من أجل تطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالي بها.
بدوره، أكد وليد جمال الدين أهمية الأخذ في الاعتبار ما تدفعه الهيئات الاقتصادية خاصة المناطق الاقتصادية من ضرائب ومدى توافر التمكين لها خلال الفترة الماضية، مما ساعدها على القيام بمهامها من عدمه.
اقرا ايضا:
الحكومة المصرية تدرس التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني .. والتطبيق تدريجي
وزير المالية المصري: 55 مليار جنيه إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين خلال 4 سنوات
