كتب: مصطفى عيد
حقق الجهاز المصرفي المصري تطورات ملحوظة خلال شهر مارس الماضي، حيث شهد عجز صافي الأصول الأجنبية تحسنًا هائلًا.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم، فقد انخفض العجز بشكل ملحوظ ليصل إلى 4.224 مليار دولار (199.652 مليار جنيه)، مقارنة بنحو 21.94 مليار دولار (678.988 مليار جنيه) بنهاية فبراير.
يُمثل هذا التحسن انخفاضًا هائلًا بنسبة 81.1%، ويُعدّ بمثابة انفراجة إيجابية تعكس صحة الاقتصاد المصري وتدفقات العملات الأجنبية القوية.
ويرجع هذا التحسن إلى عاملين رئيسيين:
• صفقة رأس الحكمة: أدت هذه الصفقة التاريخية إلى ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية ودعم الجنيه المصري.
• تحرير سعر الصرف: ساهم تحرير سعر الصرف في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما أدى إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى مصر.
وتُعدّ هذه الأرقام مؤشرات إيجابية تُبشر بمستقبلٍ واعدٍ للاقتصاد المصري. فمع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية، تتحسن قدرة مصر على تمويل احتياجاتها من السلع والخدمات، وتزداد قدرتها على مواجهة أي صدمات خارجية.
