كتب: مصطفى عيد
كشف البنك المركزي المصري في تقرير حديث له عن أن مصر نجحت في سداد أكثر من 28.8 مليار دولار أقساط ديون وفوائد ديون خلال 12 شهرا (الفترة من أول أكتوبر 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2023).
وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره الذي إطلعت عليه بوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» أن حصة الأقساط المسددة خلال الفترة بلغت نحو 21.1 مليار دولار، فيما بلغت فوائد الديون المسددة خلال الفترة نحو 7.7 مليار دولار.
وبين التقرير أن الفترة من يونيو 2023 وحتى سبتمبر 2023 شهدت أكبر معدل سداد للمستحقات بواقع 8.168 مليار دولار، ما بين 5.809 مليار دولار أقساط و2.358 فوائد ديون.
وبلغ حجم الديون وأقساط الديون المسددة خلال الربع الرابع من العام المالي 2022-2023 (مارس -يونيو 2023) نحو 7.645 مليار دولار بواقع 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.998 مليار دولار فوائد، فيما بلغ حجم الديون المسددة في الربع الثالث من العام المالي 2022-2023 (يناير إلى مارس 2023) نحو 5.836 مليار دولار بواقع 3.734 مليار دولار أٌقساط ديون و2.102 مليار دولار فوائد ديون، وفي الربع الثاني من 2022-2023 (سبتبمر إلى ديسمبر 2022) فقد بلغ إجمالي المستحقات المسددة 7.161 مليار دولار بواقع 5.845 مليار دولار أقساط ديون و1.315 مليار دولار فوائد ديون.
وأظهر تقرير البنك المركزي أن إجمالي حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية ديسمبر 2023 قد بلغت 164.5 مليار دولار.
وفي تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أكد أن مصر لم تتخلف يوما عن سداد الاستحقاقات المالية في مواعيدها، وقادرة على ذلك مستقبلاً أيضاً، وبشهادة المؤسسات الدولية، الأمر الذي من شأنها منح الثقة لقطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره في السنوات المقبلة.
ونجحت مصر خلال الفترة الماضية في عقد العديد من الشراكات والإتفاقيات الإستثمارية والمالية مع جهات إستثمارية لضمان تدفقات نقدية دولارية تتجاوز 60 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، منها إتفاقية تطوير وتنمية رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، وإتفاقيات مع البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار وصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وأخرى مع الإتحاد الأوروبي بذات القيمة.
واتخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية قرارات اصلاحية قوية وجرئية ساعدت في تصويب مسار الإقتصاد المصري، والقضاء على السوق الموازية للدولار والتي كانت قد أثرت سلبا على الإقتصاد، ومن تلك الإجراءات رفع الفائدة دفعة واحدة بواقع 6% بجانب التحرير الكامل لسعر الصرف، فيما توقعت مصادر خاصة في تصريحات لبوابة فنتيك جيت FinTech Gate أن تقوم مؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية برفع تصنيف مصر في تقييماتها القادمة.
