المصدر:وكالات وأحمد أبوعلي
في حكم نادر من نوعه، حُكم على سيدة أعمال فيتنامية بالإعدام بالحقنة المميتة، بسبب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المصرفي التي شهدها العالم على الإطلاق.
حكمت المحكمة الفيتامية على المليارديرة ترونج ماي لان، المطورة العقارية البالغة من العمر67 عاما، الخميس، بتهمة نهب أحد أكبر البنوك في فيتنام، على مدار 11 عاما.
وزعم ممثلو الادعاء أنها خبأت أموالًا نقدية من البنك في قبو منزلها لمدة 3 سنوات، وهو مبلغ قد يصل وزنه إلى 2 طن؛ فيما أصبحت المطورة العقارية الآن واحدة من عدد قليل جدًا من النساء الفيتناميات اللاتي حُكم عليهن بالإعدام لارتكابهن جريمة من ذوي الياقات البيضاء.
يعكس الحكم المدى المذهل للاحتيال في فيتنام، حيث تم إدانة ترونج ماي لان بأخذ قروض بقيمة 44 مليار دولار من بنك سايجون التجاري، وهذا يمثل حوالي 9.36% من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام لعام 2024.
ونفت ترونج ماي لان، التهم الموجهة إليها، وسيتعين عليها الآن دفع 27 مليار دولار، وفقًا لحكم المحكمة، والذي يقول المدعون إنه قد لا يتم استرداده أبدًا.
وجاء في الحكم الصادر عن المحاكمة في مدينة «هوشي منه» أن «تصرفات المدعى عليها.. قوضت ثقة الناس في قيادة الحزب (الشيوعي) والدولة»، حيث يعتقد البعض أن عقوبة الإعدام هي وسيلة لتشجيع رجل الأعمال على إعادة بعض المليارات المفقودة.
وفي «محاكمة صورية» لم يسبق لها مثيل في الحقبة الشيوعية، كشف المسؤولون أنه طُلب من 2700 شخص الإدلاء بشهادتهم في قضية ترونج ماي لان، وذلك بمشاركة 10 مدعين عامين ونحو 200 محامٍ، وتم تخزين الأدلة في 104 صناديق يبلغ وزنها الإجمالي ستة أطنان، مع محاكمة 85 متهمًا إلى جانب الملياردير.
وبعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع في العاصمة الاقتصادية مدينة هوشي منه، ينتظر 85 آخرون الأحكام والأحكام بتهم تتراوح بين الرشوة وإساءة استخدام السلطة إلى الاستيلاء وانتهاك القانون المصرفي.
نشأت ترونج ماي لان في مدينة هوشي منه، التي كانت تعرف آنذاك باسم Saigon، على يد عائلة صينية فيتنامية؛ ومع وجود عدد كبير من السكان من العرق الصيني، فقد كانت لفترة طويلة العمود الفقري التجاري للاقتصاد الفيتنامي، حيث يعود تاريخها إلى عندما كانت فيتنام الجنوبية لا تزال تحارب الشيوعية وعاصمتها.
وبدأت حياتها المهنية في بيع مستحضرات التجميل في أكشاك السوق إلى جانب والدتها، ولكن بمجرد أن دخل الحزب الشيوعي في مرحلة م
كانت تمتلك مجموعة كبيرة من الفنادق والمطاعم بحلول التسعينيات، وبحلول عام 2011، بصفتها سيدة أعمال معروفة في مدينة هوشي منه، تمكنت ترونج ماي لان من شراء أسهم بمجموعة من ثلاثة بنوك أصغر حجمًا تعاني من صعوبات مالية لتصبح بنك سايجون التجاري.
وفي فيتنام، من غير القانوني امتلاك أكثر من 5% من أسهم البنك، ومع ذلك، يدعي الادعاء أن شركة ترونج ماي لان تمتلك بالفعل أكثر من 90% من شركة Saigon Commercial من خلال مئات الشركات الوهمية والوكلاء.
وقالوا إنها عينت موظفيها كمديرين ثم أعطتهم أوامر بمنح مئات القروض لشبكة الشركات الوهمية التي تسيطر عليها، وكل ذلك مع إساءة استخدام سلطتها، والمبالغ المستخرجة مذهلة حيث أن 93% من قروض البنك جاءت منها.
ويزعم ممثلو الادعاء أنها أعطت سائقها تعليمات، بدءًا من فبراير 2019، بسحب 108 تريليون دونج فيتنامي – أكثر من 4 مليارات دولار – نقدًا من البنك وإخفائها في قبو منزلها على مدى ثلاث سنوات.
كما تم اتهامها بتقديم رشاوى سخية للتأكد من عدم التحقيق في قروضها مطلقًا، وكان أحد المتهمين في المحاكمة هو كبير مفتشي البنك المركزي السابق الذي اتُهم بتلقي رشوة بقيمة 5 ملايين دولار.
