كتب:أحمد أبو علي
أجرى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المصري اليوم الخميس، زيارة إلى شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة الدكتور هاني سليمان العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، والمهندس أيمن أبو بكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة والوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات بالشركات التابعة ومتابعة مستجدات الأعمال ضمن خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها في جميع القطاعات التابعة.
وفي مستهل الزيارة، استعرض الدكتور محمود عصمت مختلف المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا ومنها جراند فيو سموحة، راقية، النزهة تاورز في محافظة الإسكندرية، ومشروع أريبا في الساحل الشمالي، والموقف التنفيذي ومدى الالتزام بالجداول الزمنية لكل منها ونسب الشراكة مع القطاع الخاص والرؤية المستقبلية والخطط التوسعية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، وكذلك التحديات، والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة أراضي الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة، وكذلك تطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول في مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير.
وتفقد الدكتور عصمت مشروع جراند فيو سموحة الذي يأتي في مقدمة مشروعات الشركة ويعد من أهم المشروعات العقارية في الإسكندرية من خلال إقامة مجمع سكني متكامل الخدمات، ويتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد، بالإضافة أنه يقع على محور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية، ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع ومزود بجميع المرافق والخدمات الترفيهية والرياضية. ويتكون من 13 برجا سكنيا ونحو 800 وحدة سكنية و150 وحدة تجارية، مشيرا إلى الالتزام بنسب تنفيذ المشروع وموقف تسليم الوحدات وغيرها من الأعمال المتعلقة، حيث تبلغ القيمة البيعية الإجمالية للمشروع نحو 8 مليارات جنيه.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية التي نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقاري والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقاري في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، موضحا ضرورة وضع استراتيجية جديدة لشركة الإسكندرية قائمة على دراسات سوقية عامة وأخرى خاصة بكل مشروع لتلبية احتياجات مختلف الشرائح والعملاء.
جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية تأسست عام 2010، ومرخص لها العمل في نشاط الاستثمار والتطوير العقاري وإقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق والإدارة والتسويق السياحي.
