«إي إف جي القابضة» المصرية تعزز تواجدها بالسعودية

المصدر:وكالات

يخطط بنك الإستثمار «إي إف جي القابضة» أكبر بنك استثماري في مصر لزيادة عدد موظفيه في السعودية بمقدار الثلث خلال العام الجاري، لينضم إلى المؤسسات المالية الأخرى التي عززت عملياتها بالمملكة وسط موجة من نشاطات إبرام الصفقات.

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لـ «إي إف جي القابضة» في مقابلة مع الشرق بلومبرج، إن المجموعة نقلت عدداً من كوادرها رفيعة المستوى إلى المملكة، وخصصت ميزانية لزيادة عدد الموظفين بنسبة 30%، إلى 47 شخصاً.

أضاف: “نأمل في تنفيذ خططنا الكبيرة في زيادة حصتنا في السوق، سواء في مجال الوساطة المالية أو الخدمات المصرفية الاستثمارية، من خلال المزيد من الصفقات. نحن بحاجة إلى مزيد من التركيز هناك”.

تبرز المملكة كواحدة من الأسواق الرئيسية بالنسبة إلى البنوك الاستثمارية العالمية، حيث تجتذب شركات مثل “روتشيلد آند كو.” (.Rothschild & Co)، التي كشفت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مكتب جديد في الرياض.

يكمن جانب من الجاذبية في سلسلة الصفقات المرتقبة في المستقبل القريب، بما في ذلك بيع محتمل لأسهم ثانوية بقيمة 20 مليار دولار في “أرامكو”. وفي الوقت نفسه، يدرس صندوق الاستثمارات العامة طرح أسهم في شركات محفظته، لتوفير مصادر جديدة للسيولة تساهم في تمويل تحول اقتصادي بقيمة تريليون دولار، حسبما أفادت “بلومبرغ نيوز”.

ترى “إي إف جي”، التي قدمت المشورة في اكتتابي “أديس القابضة” و”أرامكو” في السنوات الأخيرة، أن الرياض سوق “مهمة للغاية”، ليس فقط بسبب السيولة المتوفرة وقاعدة المستثمرين، ولكن أيضاً بسبب مجموعة الصناعات المتاحة.

قال عوض: “تحظى السوق بميزة فريدة للغاية في المنطقة، من حيث عمق الصناعات المدرجة بالفعل هناك، أو التي تسعى إلى الإدراج”.

يتوقع البنك ومقره بالقاهرة، أن يشارك في ما يصل إلى ستة طروحات عامة أولية في السعودية هذا العام، ولديه ثلاث إلى أربع صفقات يجري تنفيذها بالإمارات، وصفقة في الكويت، وما يصل إلى صفقتين في مصر. يخطط البنك لمواصلة التوظيف في الإمارات، حيث يعمل لديه 130 موظفاً – وهو ثاني أكبر مكتب له بعد القاهرة – إلا أن عوض قال: “لدينا كوادر كافية تدير أعمالنا هناك”.

في الوقت نفسه، تعمل المجموعة على إغلاق عملياتها في مناطق، من بينها سنغافورة وباكستان. قال عوض في إشارة إلى كينيا: “هناك بعض الأسواق الأفريقية التي لا تزال مثيرة للاهتمام للغاية، ولكن في نهاية المطاف نحن بحاجة إلى إعادة تركيز مواردنا على ما هو أكثر اتساماً بالمنطقية بالنسبة لنا”.

أوضح أنه مع التوسعات المتوقعة في السعودية والإمارات ومصر والكويت “لدينا ما يكفي لتحفيز نمونا في المستقبل”.

وقفز صافي دخل “إي إف جي” بـ39% مسجلاً 2.5 مليار جنيه مصري (52.3 مليون دولار) في 2023، حيث أعرب عوض عن ثقته في أن “عام 2024 سيكون جيداً للغاية”، مدعوماً بعمليات المجموعة في الخليج ومصر، بالإضافة إلى ميزانية عمومية تتمتع بالسيولة.

نوّه الرئيس التنفيذي بأن “إي إف جي” لا تزال تحظى بالقدرة على تنفيذ العمليات العابرة للحدود لعملائها، “لكن الحضور الفعلي هناك لم يعد منطقياً بالنسبة لمساهمينا وعملائنا”.

وأشار عوض إلى أن مصر تجاوزت “منعطفاً مهماً”، ولكن لكي تنتعش سوق الاكتتابات العامة الأولية بها، “لا بد أن نرى المزيد من التدفقات الأجنبية إلى سوق الأوراق المالية، والمزيد من الاستثمارات، وأعتقد أن ذلك سيأتي”.

حصلت السلطات، التي كانت تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، منذ منتصف فبراير على تعهدات بمساعدات واستثمارات عالمية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار. كما أتاحت تعويم العملة الذي طال انتظاره، مما أفقد الجنيه المصري حوالي 40% من قيمته مقابل الدولار.

بحسب عوض، يخوض الجنيه “حالياً مرحلة اكتشاف الأسعار”، وقد تتراوح قيمته بين 43-45 أمام الدولار بحلول نهاية العام. قال إن الخطوة التالية لمصر هي جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفاً: “الزخم موجود، وهذا هو الوقت الذي يمكنك فيه الاستفادة منه بالتأكيد”.