المصدر:وكالات
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير حديث أن ينمو قطاع التشييد والبناء في مصر بنسبة 7.5 في المئة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في أواخر يونيو المقبل وبنحو 7.9 في المئة خلال العامين المقبلين على أساس سنوي، بما يجعله يتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2033.
وأشارت الوكالة في تقرير حول آفاق قطاع البنية التحتية والتشييد في البلاد على مدى 10 سنوات، إلى وجود 4 عوامل أساسية تدعم نموه، على رأسها التدفقات المالية الخارجية، وفي مقدمتها الاستثمارات الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر.
وبالإضافة إلى ذلك، تمويلات بإجمالي 20 مليار دولار منها 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و3 مليارات دولار من البنك، وأيضا 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تمويلات من بريطانيا واليابان.
وكانت مصر قد وقعت الشهر الماضي مع الإمارات صفقة استثمار عقاري، ستطور بموجبها شركة القابضة أي.دي.كي، لصندوق سيادي تابع لأبوظبي مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، ويتضمن الاتفاق الثنائي تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار بمشاريع رئيسية في مصر.
أما العامل الثاني الداعم للقطاع، بحسب فيتش، فهي الطلب المحلي القوي على العقارات السكنية المدعوم بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديمغرافية الشابة، كما أن النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل سيكون من بين المحفزات الرئيسية لنمو قطاع البناء، ويتمثل العامل الرابع وجود مشاريع كبرى قيد التنفيذ، وهي تتنوع ما بين المدن الجديدة والطاقة المتجددة وغيرها.
