خاص:FinTech Gate
كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، عن استهداف الدولة إعادة هيكلة قطاع الاتصالات، وتضمين بعض الأنشطة المُهمة التي يتوسع فيها العالم حاليًا، ومن ذلك بناء أبراج الاتصالات، وكابلات الألياف الضوئية (الفايبر) ومراكز البيانات، وتعزيز قدرة الدولة المصرية على الاستفادة من تلك المجالات، موضحا أن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات سيكون بمشاركة القطاع الخاص.
مذكرة تفاهم
وفي إطار تحقيق ذلك الهدف، قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية، للتعاون في تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، وتبادل المعطيات حول تطور القطاع بكلا البلدين بهدف رصد فرص التعاون وتعزيز تبادل الخبرات.
تحسين كفاءة النطاق العريض
إلى جانب تبادل الخبرات بمجال الأمن السيبراني، عبر التعاون في مجال الاستجابة للطوارئ وتعزيز بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في كلا البلدين، وتبادل الخبرات والمعرفة من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وتحسين كفاءة النطاق العريض على النحو الذي يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي، وذلك من خلال التعاون بين الشركات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
برامج رعاية الابتكار
كما تشمل مجالات مذكرة التفاهم، التعاون التقني بين المؤسسات الناشئة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبر دعم حاضنات الأعمال وبرامج رعاية الابتكار وتمكين رواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة، مع تنظيم مبادرة مصرية ـ جزائرية للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لتطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين.
إضافة إلى تفعيل برنامج المحتضن الزائر بين مصر والجزائر لاستقبال المؤسسات الناشئة بالبلدين، وتعزيز كفاءات البلدين في مجالات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وتحفيز التوسع في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووصولها إلى المناطق النائية، وتبادل الخبرات بين البلدين بهذا الصدد.
التحول الرقمي
وشملت المجالات التعاون أيضا مجال التحول الرقمي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها بالبلدين في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية تعتمد على الابتكار في مجالات الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، ونظم المعلومات الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها، وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية.
وغيرها من تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال ذات العلاقة بالقطاعات التنموية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تحسين جودة الخدمات البريدية
كما تضمنت المجالات التي تعمل عليها مذكرة التفاهم، التعاون بمجال البريد، عبر تعزيز التعاون بين مُشغلي البريد في البلدين من أجل تحسين جودة وفعالية الخدمات البريدية، لا سيما عن طريق تشجيع تطوير المشروعات المتعلقة بالخدمات الإلكترونية، وزيادة التغطية البريدية، والترويج للتجارة الإلكترونية، وطباعة الطوابع البريدية.
ومن المقترح بحث إمكانية إصدار مشترك لطابع بريدي يُخلد الذكرى أو معلم مشترك بين البلدين، بهدف تعزيز روابط الصداقة بين الشعبين. وشملت مجالات التعاون كذلك ما يتعلق بتنمية القدرات والتدريب والتنمية البشرية، من خلال تعاون الجانبين في تنظيم أنشطة خاصة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، لتحسين المهارات والخبرات.
فضلاً عن تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، والتدريبية، والبحثية المتخصصة في البلدين، سواء على مستوى البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد أو على مستوى البحث والتطوير. وكذلك تعزيز شراكات الأعمال حيث اتفق الطرفان على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص للانخراط في مشروعات مشتركة، والاستثمار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بكلا البلدين.
حماية الملكية الفكرية
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة متابعة مشتركة، تضم ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر، والهيئات المعنية من البلدين بإنجاز المشروعات، تختص بمتابعة تنفيذ ملفات التعاون في المجالات المختلفة. وتم التأكيد على أهمية مراعاة الجوانب المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وفقاً للتشريعات ذات الصلة بكل بلد.
5 بنود
وتقوم وزارة الاتصالات أيضا بإعادة هيكلة عملية تقديم الخدمات الحكومية بأكملها، ورقمنة منظومة سير العمل الحكومي، الأمر الذي أثمر عنه إطلاق “منصة مصر الرقمية” لتقديم الخدمات الرقمية للحكومة المصرية، في إطار نهج لإتاحة منفذ موحد لتقديم الخدمات الحكومية وبهدف ضمان تحقيق الشمول الرقمي والمالي
1- إصدار قانون حماية البيانات
2- إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
3- إطلاق مركز الابتكار التطبيقي في مصر، الذي يعتمد على تكنولوجيا الحوسبة العالية الأداء لتعزيز الأبحاث التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات ومنها الصحة
4- صعود مصر من التصنيف C في مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2018 الصادر عن البنك الدولي، إلى التصنيف B في عام 2020، ثم إلى التصنيف A عام 2022
5- التحول الكامل للخدمة البريدية في مصر من خلال تطوير ما يقرب من 4000 مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، ورقمنة الخدمات وأنظمة إدارة العمليات اللوجستية، وإطلاق منتجات مالية جديدة، ليصبح البريد المصري بذلك منفذ متكامل لتقديم خدمات مصر الرقمية.
التطبيقات الحكومية
كما وقعت وزارة الاتصالات 3 توقيع ثلاث بروتوكولات تعاون، في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، بمنظومات: الشركات والمنشآت، والحماية الاجتماعية، والثروة العقارية. والبروتوكولات الثلاثة جاءت في إطار إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية ضمن “مشروع أحمس” بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، وزيادة التواصل والتفاعل مع المواطنين، وكذا القدرة على التكامل مع كافة الأنظمة بطريقة معيارية ومؤمنة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة هيكلة التطبيقات الحكومية، من خلال استكمال المنظومات الرقمية المتكاملة للقطاعات المقدمة لخدمات المواطنين، بما يحقق الربط وتأمين البيانات بالمعايير العالمية، وكذا تحديث المنصات بما يسمح باستحداث خدمات رقمية مركبة تتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، مع تحقيق التكامل مع التطبيقات التشاركية التي ستعمل بها الحكومة في العاصمة الإدارية.
الخدمات المقدمة من الوزارات
ونصت بروتوكولات التعاون الثلاثة على أن يمتد نطاق عملها جميعاً إلى مهام مشتركة تشمل إعادة هيكلة وميكنة دورات العمل لرقمنة القطاعات المُقدمة لخدمات المواطنين ضمن المنظومات المستهدفة، وإتاحة جميع الخدمات المقدمة من الوزارات والجهات الخاصة بالمنظومة للمواطن بصورة إلكترونية من خلال منصة مصر الرقمية، وكذا الربط والتكامل مع باقي منظومات التحول الرقمي والتطبيقات التشاركية، فضلاً عن ربط التطبيقات بمنظومة التطبيقات المشتركة للدولة المصرية، مع الربط البيني مع منظومة البنية المعلوماتية، إلى جانب الفصل الكامل بين التطبيقات والبيانات والالتزام بمعايير التأمين، بالإضافة إلى العمل على تهجير البيانات من الأنظمة الحالية بالوزارات والجهات محل كل بروتوكول تعاون إلى كل منظومة مستهدفة بعد تنقيتها ومراجعتها.
