خاص:FinTech Gate
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، إن اتخاذ إجراء بتحرير سعر صرف الجنيه تتطلب تحقق شرطين أولهما توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي، والآخر استمرار انخفاض معدل التضخم.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة الشروق على ضرورة توفير البنك المركزي حصيلة كافية من النقد الأجنبي تقدر بـ 5 مليارات دولارات كحد أدنى، لمنحها إلى البنوك للدفاع بها عن قيمة الجنيه والإيفاء بتمويل المستورين، مشيرا إلى أنه بنسبة كبيرة سيتم تدبير هذا المبلغ.
وأوضح أن طلبات المستورين تمثل 50% من إجمالي الطلب على الدولار، في حين يمثل المضاربون على سعر الدولار بالسوق الموازية نحو 30 % إضافة إلى 20 % من المواطنين.
وأضاف أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار دون تحقيق الشرطين من شأنه المساس بالأمن القومي، وإحداث المزيد من ارتفاع أسعار السلع بالسوق والتي بدورها تؤدي إلى أبعاد اجتماعية خطيرة تؤثر على الأمن القومي، حسب وصفه، معقبا: «مرونة سعر الصرف مطلوبة لكن بدون المساس بالأمن القومي».
إقرأ أيضا:
خاص: وكالة «موديز» تغير نظرتها المستقبلية لـ «مصر» إلى «سلبية» وتؤكد تصنيفها عند «Caa1»
خاص: مصادر مصرفية تكشف علاقة طرح شهادات ال 27% بتعويم الجنيه
مصادر: 13 مليار دولار تمنع مصر من تعويم الجنيه
