المصدر:وكالات
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن خفض الدعم يتم بصورة تدريجية مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية في الدولة على مدار 5 سنوات مقبلة، منوها أن أزمة ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار مستمرة معنا حتى 2024 على أن تتحسن المؤشرات في 2025.
وبشأن التعويم للجنيه المصري، لفت الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هذا الملف يعود في اختصاصه للبنك المركزي، معلنا أن يكون من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدول ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، معلقا: تم تأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة لديها رؤية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات العالمية.
واستكمل قائلا: الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة لمواجهة آثار التحديات العالمية، وننحاز دائما لمحدودي الدخل.
وبشأن موقف الجنسيات الأجنبية من الدول العربية المقيمة في مصر، نوه أن مصر لن تتخلى عن ضيوفها، معلنا أن وزارة الداخلية تقنن كل أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة من حيث إصدار الإقامات.
وأشار إلى أن هناك ضغوط على المواطنين، والحكومة تسعى للسيطرة على التضخم الفترة المقبلة، وخفض التضخم لأكثر من 10% بحلول عام 2025.
إقرأ أيضا:
رئيس الحكومة المصرية: نستهدف الوصول بالتضخم إلى ما دون 10% بحلول عام 2025
خاص: تغيير الحكومة المصرية سيكون في الربع الثاني من العام الحالي 2024
الحكومة المصرية ترد على إمكانية إضافة سلع جديدة لقائمة الـ 7 سلع الاستراتيجية
