خاص:Fintechgate
سجل رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس منذ توليه رئاسة الغرف العربية في دورته الثالثة والثلاثين بعد المائة العديد من المواقف الواضحة والمشرفة والكبيرة تجاه القضايا الاقتصادية العربية في المنابر والمحافل الدولية واتسمت مواقفه بمصداقية تامة حيث لم يأل جهداً في الدفع بالعلاقات الاقتصادية العربية إلى التكامل المشترك، لمواجهة كل التحديات الراهنة واتخاذ مواقف جادة وصارمة لمعالجة ومناصرة بعض القضايا العربية الملحة.
ويأتي على رأس ذلك القضية الفلسطينية ورفض المساس بمنظومة القيم العربية والإسلامية بفرض إعادة تعريف مصطلح العامل لتشمل (العمالة المِثلية)، وصولا إلى التصدي للاتهامات التي حاولت بعض الدول والمنظمات أن توجهها بحق معاملة العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية في دول الخليج العربي، فضلا عن جهوده لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة بفعالية في السوق العالمية.
مواقف ناس على مدار نحو 365 يوماً رسخت ثمرة القوة الناعمة البحرينية التي تعد سمة رئيسة ميزت تجربة بناء الدولة الحديثة وتجلت مترافقة مع القوة السياسية والدبلوماسية اعتماداً على مفهوم القوة الناعمة المحققة لغايات التنمية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وعكست رئاسته لأهم منظمة تجارية إقليمية عربية مدى قدرته في تبني مواقف القطاع الخاص العربي تجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة على المستويات الإقليمية والدولية.
ووضع القضايا الاقتصادية والعمالية العربية على قمة أولويات السياسات الخارجية لاتحاد الغرف العربية التزاما بمضاعفة الجهود الرامية إلى صيغة شاملة وفاعلة لكافة آراء وطموحات القطاعات الاقتصادية العربية إقليمياً ودولياً وبلورة مواقفهم تجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة ويدعم سبل التنمية والنماء عبر إرساء وتطوير الشراكة التنموية التكاملية بين الدول العربية.
تركزت مسؤولية ناس منذ اليوم الأولى من توليه رئاسة الاتحاد في شهر سبتمبر 2022، على بذل الجهد والتمسك بوحدة القطاع الخاص العربي، تلبية لتطلعات وطموحات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك و رؤساء وأمراء الدول العربية في خلق كيان اقتصادي عربي مستقر ومزدهر يكون سبيلاً للرفاه الاقتصادي للشعوب العربية، وتوصل إلى العديد من النتائج المثمرة على المستوى الإقليمى والدولى، الأمر الذي كان محل إشادة عربية ودولية.
حيث لم يترك محفلا دوليا مشاركاً فيه إلا وكانت هموم وآمال القطاع الخاص العربي حاضرة بقوة ومواقفة صارمة تجاه كل ما يخالف ثوابته وحقه في التنمية المستدامة ، فضلا عن دعوته للأسواق العالمية الكبرى إلى الاستثمار فى المنطقة العربية والخليجية باعتبارها غنية بمواردها ومقوماتها الطبيعية ومواردها البشرية بما لفت أنظار أصحاب الأعمال الدوليين إلى المجتمعات العربية.
ولعل موقف رئيس اتحاد الغرف المشرف والداعم لحق الشعب الفلسطيني خلال مشاركته بأعمال ” القمة الاقتصادية العربية البريطانية الـ 3 ” والتي عقدت في العاصمة لندن، برفعه للعلم الفسطيني، هاتفاً تحيا فلسطين وسط جمعاً كبير من مختلف الأوساط التجارية العالمية دلالة على انحيازه للقضايا التى تمس الشارع العربي، مستكملاً التأكيد على استحالة تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون الوصول إلى السلام العادل والشامل ووقف الصراعات وإحلال الاستقرار قائلاً: ألا يكفي 78 عاماً أو أكثر والشعب الفلسطيني يعاني من البؤس والظلم والقتل للأبرياء والنساء، كما أن دعوته في لندن إلى أصحاب الأعمال من العرب والبريطانيين بالتحدث والتأثير على الحكومات لدفعهم الوضع نحو التهدئة والدفع بالحلول الدائمة للقضية الفلسطينية.
يعكس أهمية استثمار أوراق الضغط العربية بالشكل الأمثل للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
ولم تكن هذه هي البداية للمواقف الرسمية من رئيس الغرف العربية بصفته رئيساً للاتحاد للدفاع عن الأشقاء في فلسطين، ولكنه قام بإلغاء أعمال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان تضامنا مع فلسطين وأهالي غزة، ورفض العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين العزل، في تأكيد لأهمية تفعيل دور اتحادات الغرف التجارية كأحد أذرع القوة الناعمة في العالم لنشر وتعزيز السلام، ايمانا بدور القطاع الخاص كسفراء للسلام، حيث لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة والازدهار من دون تعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء العالم، حيث تعتبر تلك المواقف العروبية المشرفة من سمير ناس واحدة من سلسلة من المواقف القوية التي تبناها منذ تسلمه رسمياً رئاسة اتحاد الغرف العربية تأكيدا لأهمية هذه المنصة في نقل نبض المواقف الشعبية العربية والإسلامية إلى نظرائها في العالم.
وفي شهري مايو ويونيو 2023 تبنى رئيس الغرف العربية موقفا حازما ضد محاولات منظمة العمل الدولية لفرض ما يسمى التصنيفات الجندرية للعمالة، التي كانت غطاء لنشر مفاهيم المثلية الجنسية على العالمين العربي والإسلامي، حيث بدأ حملته لمناهضة هذه الأفكار الشاذة خلال اجتماع اتحاد الأعمال في منظمة العمل العربي، حينما قال بوضوح “لن نسمح بإدخال “المثلية” الجنسية ضمن قوانين العمل الدولية، ولا وصية لأحد علينا لمخالفة الشريعة الإسلامية”، ليعود بعدها وأثناء ترؤسه وفد الغرف العربية المشارك في أعمال الدورة ( 111)، لمؤتمر العمل الدولي بمقر الأمم المتحدة بجنيف ليؤكد في كلمته: أنه اتساقاً مع موقف البحرين الرسمي برفض المساس بمنظومة قيمنا وتقاليدنا، ومواجهة أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتنا الإسلامية السمحاء والفطرة الإنسانية السليمة، فإننا نؤكد الرفض القاطع لمحاولات البعض بفرض إعادة تعريف مصطلح العامل لتشمل (العمالة المِثلية) ، وفرض مساواتها في قوانين العمل الدولية بما يمس الأسس الأخلاقية الراسخة في عالمنا العربي والإسلامي.
وجاء انعقاد مؤتمر العمل الدولي ليلقى اهتماما من رئيس الغرف العربية بتجديد الدعوة إلى ضرورة أن تتوافق معايير العمل الدولية بشأن حقوق الإنسان مع ما لا يتعارض مع الهوية العربية والإسلامية والقوانين والتشريعات المنظمة ، والحاكمة للعديد من الدول الأعضاء، والتوقف عن ازدواجية المعايير والمفاضلة في وضع الأنظمة والتعريفات الدولية بدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات بما يتنافى مع معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي نصّت على احترام سيادة الدول ومفاهيمها وثقافاتها.
كما أن القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانيةالتى عقدت في 2 نوفمبر 2022 شهدت تسجيل رئيس الغرف العربية موقفاً مشرفاً تجاه نظرة الغرب للمجتمعات العربية حين قال إن الوطن العربي لم يصبح مجتمعاً استهلاكيًا للبضائع الغربية، بل تحول إلى شريكاً مهماً في إدارة رؤوس أموالها في الأنشطة الرياضية والفندقية والإنشائية والبنية التحتية وغيرها، وخير دليل على ذلك ما سجلته قيمة التجارة الخارجية للدول العربية من تحسن ملحوظ خلال الأعوام الماضية، لاسيما في ظل الارتفاع المهم في أسعار النفط الخام في السوق العالمية، كما ارتفعت قيمة الصادرات العربية بنسب زیادة متوسطة في حصة الواردات العربية في الواردات العالمية.
وفي ديسمبر 2022 أثناء افتتاح الاجتماع الإقليمي السابع عشر لآسيا والمحيط الهادئ التابع لمنظمة العمل الدولية وقف رئيس الغرف العربية متصدياً للاتهامات التى نالت دول الخليج العربي من بعض الدول والمنظمات بشأن معاملة العمالة الأجنبية وخاصة الآسيوية، حيث أكد الرفض الشديد لمحاولات بعض الدول فرض مفهوم العمالة المهاجرة على العاملين في دول الخليج، مشددا على أنه يجب أن تراعي منظمة العمل الدولية خصوصية دول الخليج التي تستقبل العمالة الأجنبية، خاصة وأن دول الخليج توفر أنظمة حماية وسلامة وصحة للموظفين الأجانب أكثر من دولهم، كما توفر لهم وظائف برواتب أعلى مما يتلقونه في بلادهم، ولفت إلى أن بعض الشركات العالمية في الخليج تقوم بتوظيف العمالة الوافدة ولا تقدم لهم الاهتمام المطلوب، ثم تقوم منظمات عالمية بتوجيه الاتهام لدول الخليج، وهذا غير مقبول، والشركات الخليجية الوطنية تهتم بموظفيها لأنها تعتبرهم أصولا للشركة مفشلاً تلك المحاولات البائسة واليائسة التي يسعى أصحابها للنيل من دول مجلس التعاون الخليجي.
وحملت 4 زيارات رسمية خلال 2023 لـ ” رئيس الغرف ” إلى جمهورية مصر العربية أبعاد اقتصادية مهمة للداخل والخارج دعماً للاقتصاد المصري والتأكيد على صلابته وقوته وأن مصر هى الوجهة الاستثمارية الأولى فى الوطن العربي، داعياً مجتمع الأعمال الخليجي والعربي للاستثمار في مصر وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري معها، كذلك تحقيق التكاملية الصناعية والغذائية فيما بين مصر والمجتمعات الاقتصادية العربية، وفى منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي عقد مؤخراً بالقاهرة شدد ناس على أن اتحاد الغرف العربية لن يتوان لحظة واحدة عن دعم الاقتصاد المصري ومسنادته باعتباره ركيزة الاستقرار الكبرى في المنطقة بما ينم عن حكمة وإيمان عميق بضرورة التكامل الاقتصادي العربي وتضافر الجهود بين أبناء الوطن العربي للمساهمة في إعلاء شأنهما على المستوى الدولي.
