المصدر:وكالات
ذكرت وكالة بلومبرج العالمية أن الحكومة المصرية تبحث مع 6 دولة الاستغناء عن الدولار في المعاملات والتبادلات التجارية فيما بينها، والاستعاضة عنها بمقايضة السلع أو العملات المحلية.
وذكرت الوكالة نقلا عن يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية أن مصر والسعودية تبحثان إمكانية استخدام العملات المحلية في جزء من التبادل التجاري بينهما خلال الفترة المقبلة.
وتأتي تصريحات الواثق بالله، على هامش زيارة وفد سعودي برئاسة وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، ويضم العديد من رجال الأعمال السعوديين.
وأضاف الواثق بالله، إن وزير التجارة السعودي تقدّم بمقترح لبحث إمكانية سداد جزء من عمليات التبادل التجاري بالعملات المحلية، وسيخضع المقترح لمباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين، متوقعاً الانتهاء من دراسات هذا المقترح خلال 2024.
وتفيد أرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت خلال العام الماضي 20.4 مليار دولار.
هذه ليست المحاولة الأولى التي تبحث فيها مصر عن بدائل للتجارة البينية بعيداً عن الدولار، إذ توصلت القاهرة مع تركيا، في أغسطس، إلى آلية تطبيق التبادل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية، تزامناً مع دعوة مصر إلى الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، وهو ما سيساعدها على تنفيذ عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأعضاء، السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا وروسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري، أيضاً إلى أن المحادثات مع الجانب السعودي تطرقت إلى عدة محاور ضمت التكامل الصناعي للتصدير إلى أفريقيا، ووضع خريطة تكاملية للصناعة بين البلدين.
لدى السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليارات دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت مصر والإمارات اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
المقايضة مع روسيا وتركيا
وتدرس مصر تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية بنظام المقايضة، وذلك في محاولة منها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، بحسب ما ذكره 3 أشخاص بينهم مسؤولان حكوميان لـ«الشرق».
المقايضة التجارية، هي عملية تبادل بين طرفين، يقدم أحدهما للآخر سلعة أو خدمة أو أصلاً غير النقود، مقابل سلعة أو خدمة أو أصل غير النقود.
عزا أحد الأشخاص الذين تحدثوا إلى «الشرق» طالبين عدم ذكر أسمائهم، اتجاه مصر إلى نظام المقايضة، لأنها تبحث منذ فترة عن بدائل للعملة الصعبة التي تعاني شحاً فيها، وذلك سواء بنظام المقايضة أو عبر إجراء عمليات التبادل التجاري بالعملة المحلية مع الدول الأخرى.
روسيا
تتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وروسيا بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى روسيا الفواكه والخضراوات والنباتات والبذور والصابون والألبان والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والزيوت العطرية، فيما تستورد منها الحبوب والخشب والحديد والصلب والوقود المعدني والزيوت المعدنية والكتب والصحف والنحاس والمنتجات الكيماوية.
الهند
تتراوح قيمة التجارة ما بين مصر والهند بين 5 و6 مليارات دولار سنوياً أيضاً، حيث تصدّر مصر إلى الهند الوقود والزيوت المعدنية والأسمدة والمنتجات الكيماوية والقطن والفواكه، فيما تستورد منها اللحوم والحديد والصلب والوقود والزيوت والمنتجات الكيماوية العضوية، والآلات والأجهزة الكهربائية.
الهند بدورها تبحث منذ منتصف 2023 اقتراحاً لبدء اتفاق مقايضة سلع مثل الأسمدة والغاز مع مصر، في إطار اتفاق أشمل ربما يشهد تمديد نيودلهي خط ائتمان إلى القاهرة بقيمة مليارات الدولارات، بحسب «رويترز».
تركيا
تتراوح قيمة المبادلات التجارية بين مصر وتركيا سنوياً بين 6 و8 مليارات دولار سنوياً، حيث تصدّر مصر إلى تركيا الوقود والزيوت المعدنية واللدائن والأقمشة والخيوط والمنتجات الكيماوية والأسمدة والآلات والأجهزة الكهربائية، بينما تستورد منها الملابس والحديد والصلب والأجهزة الكهربائية والزيوت والمنتجات الكيماوية والسيارات والجرارات.
كينيا
مع مواجهة عدد من الدول حول العالم نقصاً في العملة الأمريكية، سُئلت كينيا التي تُعتبر أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم الأسبوع الماضي، عمّا إذا كان يمكنها مقايضة الشاي بمنتجات مصرية، وفقاً لما قاله وزير الخزانة الكيني نجوغونا ندونغو لـ«بلومبرغ».
لكن مسؤولاً حكومياً مصرياً قال لـ«الشرق» إن المقايضة في الوقت الحالي تجري بين تجار فقط، لافتاً إلى أن تصريحات الجانب الكيني المنقولة على لسان السفير المصري، فسّرت خطأ على أنها اتفاق بين الدولتين بينما الصحيح هو أن عمليات المقايضة تجري فيما بين تجار من البلدين.
ذكر المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن آلية التبادل التجاري عن طريق «المقايضة» لم تحدث على المستوى الحكومي الرسمي حتى الآن مع أي دولة، غير أن دراسات تجري حالياً لتطبيقها وتنفيذها مع روسيا وتركيا والهند وبعض الدول الأفريقية. وأضاف: «الآلية محل دراسة من البنك المركزي المصري، إذ إننا لا نستطيع التنفيذ من دون موافقة البنك المركزي، لأنه هو الذي يعطي التعليمات وتصريح التعامل».
الأسمدة مقابل الشاي
ورجح شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في اتحاد الصناعات المصرية، لـ«الشرق»، تصدير الأسمدة مقابل استيراد الشاي الكيني إذا ما دخل نظام المقايضة حيز التنفيذ الرسمي وانتهت الحكومة والبنك المركزي من الدراسات الجارية.
تستهلك مصر نحو 85 ألف طن من الشاي كل عام وتستوردها كلها من الخارج، بحسب مسؤول في وزارة الزراعة المصرية تحدث إلى «الشرق».
تُعد مصر ثاني أكبر مشترٍ للشاي من كينيا بعد باكستان. وقد انخفضت الصادرات الكينية إلى السوقين في الأشهر الثمانية الأولى من 2023 بنسبة 23 % و13 % على التوالي، وفقاً لبيانات مجلس الشاي الكيني.
إقرأ أيضا:
عشان المصريين بيحبوا الفصال..منصة «دي دي» تطلق خدمة جديدة تسمح بـ «الفصال» في أسعار الرحلات في مصر
خالد عباس: طرح 50 قطعة بمساحة 700 فدان للمستثمرين خلال أيام
