بروتوكول تعاون بين «البنك الاهلى المصري» و«جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي» لدعم شركات النقل المرخصة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل مراسم توقيع برتوكول التعاون بين جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى مع البنك الأهلى المصرى .

 حيث قام بالتوقيع كل من م/ السيد متولي  الرئيس التنفيذي .لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي و يحيى أبو الفتوح – نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقاً من تفعيل دور جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في دعم صناعة النقل البري بهدف تقليل كلفة النقل بما يعود علي المواطن المصري بالنفع وتخفيفاً لأعباء المعيشة سواء لتكاليف الانتقال للركاب و تكاليف السلع والمواد التموينية أيضا من خلال دعم قطاع البضائع.

 ويهدف البروتوكول إلى دعم مشروعات شركات النقل المرخص لها من قبل جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى عن طريق توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة و/أو قطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل، بالتزامن مع قيام الجهاز بتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي(ركاب/بضائع)، والإشراف عليها ورفع كفاءتها والنهوض بمستواها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

وقدم الوزير الشكر لرئيس ونائب رئيس البنك الاهلى على مساهماتهم في المشروعات المختلفة التي تخدم المواطن المصري في اطار الدور المجتمعي للبنك حيث سبق وان دعم البنك شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاتوبيسات وكذلك المساهمة في تمويل جزء من مشروع تطوير الطريق الدائري للقاهرة الكبرى .

جديراً بالذكر أن التوقيع يأتي في إطار دور البنك الأهلي المصري كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة بجمهورية مصر العربية في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفيره لآليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة أو بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.

كما انه قد تم التنسيق مع البنك الاهلي المصري بعمل آليه تضمن دوراً فاعلاً للجهاز وحوكمة منظومة الدعم لمبادرة 5% كونها تؤثر إيجابياً علي صناعة النقل البري في مصر، وتم عمل مقترح بروتوكول،     وتم عقد إجتماعات مكثفة للوصول إلي آلية للتعاون المشترك تمهيداً لبدأ الجهاز في المرحله المكملة،  كذلك تم التباحث مع الشركات المصنعة لقطع غيار الحافلات، والشاحنات لتوطين هذه الصناعة لخدمة قطاع التصنيع، وتحقيق الاستقرار في الأسعار، والحصول على أسعار اقتصادية، تهدف في نهاية المطاف إلى تقليل الأعباء على المستخدم المصري والمواطن المصري ومتلقي الخدمة على أن تتمتع جميع الشركات ذات الطابع الخاص التابعة لمرفق النقل بنفس اشتراطات المبادرة.

الروابط: