كتب: محمد بدوي
ارتفع مؤشر بلومبرج للسلع للأسبوع الرابع على التوالي، مدفوعا بمخاوف انتقال الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، مما يثير مخاوف بشأن الإمدادات من النفط الخام والغاز الطبيعي إلى أوروبا، بالإضافة إلى تفاقم ظروف المحاصيل في نصف الكرة الجنوبي، مما زاد من نشاط قطاع الزراعة.
ورصد تقرير ل ساكسو بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنه في حين أن الارتفاع المستمر في عوائد السندات الأمريكية أدى إلى بحث المستثمرين عن الأمان في الفرنك السويسري والذهب على وجه الخصوص، إلا أن الذهب إرتفع بحوالي 160 دولار خلال الأسبوعين الماضيين، مما يسلط الضوء على سوق يزداد فيها قلق التجار والمستثمرين، ليس فقط بسبب المشهد الجيوسياسي، ولكن أيضاً بسبب السياسة المالية الأمريكية، وبسبب احتمال أن يؤدي الارتفاع الحالي في العائدات الحقيقية والإسمية إلى “كسر شيء ما”.
وأشار إلى أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية انتعشت أيضا هذا الشهر، حيث وصلت إلى ذروتها يوم الجمعة الماضي حينما بلغت نسبة العائد للعشر سنوات 5٪، وهي أعلى مستوى منذ عام 2006، في حين بلغت نسبة العائد لمدة سنتين 5.25٪، وهي الأعلى منذ عام 2000. يؤثر ارتفاع عوائد السندات في ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما يؤثر على المقترضين ويسبب خسائر مؤلمة للعديد من صناديق الاستثمار والبنوك، ويؤدي بدوره للحد من الإقراض في الاقتصاد. كما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم المتقدم، وسحب الأموال من الأسواق الناشئة، مما يرفع الحد عندما يكون الاستثمار في الأسهم منطقياً.
وأرسل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول في خطابه الأخير، رسالة بأن لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي تتجه نحو التحرك بحذر. تعكس تعليقاته تلك التي أدلى بها العديد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من المرجح أن تظل في حالة انتظار لأن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة قد أدى إلى تقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي.
وعلى مدى الأشهر العشرين الماضية، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في أربعة عقود من الزمن، وكان الارتفاع الأخير في يوليو سبباً في دفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً. نظراً لهذه التصريحات الأخيرة والتطورات الأخيرة في سوق السندات، نستنتج أن لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي انتهت من رفع أسعار الفائدة، وسيتحول التركيز تدريجياً إلى موعد أول خفض لأسعار الفائدة وعدد مرات التخفيض اللاحقة.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تناقصت توقعات المتداولين لخفض أسعار الفائدة، حوالي 4.3٪ من أقل من 4٪، وهي علامة على أن السوق يبحث عن تضخم طويل الأجل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي بالقرب من 2٪.
وإرتفع مؤشر بلومبرج لعائدات السلع الكلي، الذي يتتبع سلة تضم 24 من العقود الآجلة، بنسبة 1.7٪ خلال الشهر، حيث يقود هذا الارتفاع المعادن الثمينة والسلع الناعمة والحبوب، في حين استمرت المعادن الصناعية في تكبد الخسائر نتيجة المخاوف من التوقعات المتوسطة المدى بشأن نمو الطلب في الصين وبقية العالم. وبشكل عام، شهد مؤشر بلومبرغ لعائدات المعادن الصناعية انخفاضاً يقدر بحوالي 15٪ هذا العام، ومع نسبة وزنه البالغة 16٪ في مؤشر بلومبرغ للسلع الكلي، يظل هذا القطاع، إلى جانب الحبوب (نسبة وزن 14٪ وانخفاض 9٪)، هما القطاعان اللذان يثقلان أداء السوق العام للسلع، وهو السبب في انخفاض مؤشر بلومبرغ لعائدات السلع الكلي بنسبة 2٪ خلال هذا العام.
وقد شهد الذهب ارتفاعاً رائعاً بقيمة 160 دولاراً خلال الأسبوعين الماضيين، حيث تجاوز عدة مستويات مقاومة، ووصل خلال هذه العملية إلى أعلى مستوى له خلال 13 أسبوعاً على مسافة قريبة من مستوى 2000 دولار الذي يمثل أهمية نفسية كبيرة. بدأت هذه الارتفاعات في 6 أكتوبر بعد أن فشل تقرير الوظائف الأمريكي القوي في دفع الأسعار فوق مستوى الدعم الرئيسي حوالي 1810 دولار، وازدادت قوة هذه الارتفاعات بعد أن أثارت الحرب بين إسرائيل وحماس غطية قصيرة للمضاربين الذين ارتكبوا أخطاء كبيرة.
زاد الزخم في الارتفاع بشكل إضافي في الأسبوع الماضي، حيث سجل الذهب واحدة من أكبر مكاسبه اليومية منذ أزمة البنوك في مارس الماضي. وبما أن الملاذ الآمن وتغطية المراكز القصيرة لم تعد الدوافع الرئيسية، ظهر شيء آخر بجانب الزخم الإيجابي القوي لدعم الأسعار. نعتقد أن استمرار الزيادة المستمرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية جعل التجار والمستثمرين يزدادون قلقاً تدريجياً بشأن السياسة المالية الأمريكية، وخاصةً ما إذا كان الارتفاع الحالي في العوائد الحقيقية والاسمية سيؤدي إلى “كسر شيء ما”. هذا التركيز هو أيضاً السبب في أن الفضة والبلاتين يواجهان صعوبة في مواكبة الذهب، مما قد يزيد من احتمالية حدوث ارتفاع في كليهما، في حالة تمكن الذهب من الاحتفاظ بمكاسبه الأخيرة.
من الجدير بالذكر أيضاً، أن الرصيد الإجمالي في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب مازال يتراجع، ومع استمرار هذا الجزء المهم من السوق “الورقية” في وضع البيع، فإن الارتفاع الأخير كان أكثر إثارة للإعجاب. يواصل مديرو الأصول، الذين يتداول الكثير منهم الذهب من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، التركيز على القوة الاقتصادية الأمريكية، وارتفاع عائدات السندات واحتمال حدوث تأخير آخر في أسعار الذروة كأسباب لعدم المشاركة.
شهد قطاع الطاقة انخفاضاً حاداً مؤخراً نتيجة ارتفاع عوائد السندات بشكل متسارع وقوة الدولار التي زادت من مخاوف الطلب، وهو ما تم تقريباً عكسه خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث يحاول التجار تقدير التأثير المحتمل على العرض نتيجة التصاعد في النزاعات في الشرق الأوسط.
وبينما لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي تواجه تحديات ويظهر الطلب علامات على التراجع، فإن احتمال انقطاع الإمدادات لأسباب جيوسياسية واستمرار تقييد الإنتاج من قبل أوبك + سيدعم الأسعار في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، فمن الواضح أيضًا من حركة السعر خلال الأسبوع الماضي أنه من الصعب للغاية تسعير مستوى العلاوة الجيوسياسية وقد أدى ذلك إلى بعض التداول المتقلب مع افتقار المشترين إلى الثقة للتمسك بصفقات الشراء الحالية.
مع إمكانية التزام الولايات المتحدة مرة أخرى بفرض عقوبات على إيران بعد تجاهلها لذلك لعدة أشهر – خلال هذه الفترة ارتفع الإنتاج بمقدار حوالي 700,000 برميل يومياً – شعرت السوق بالارتياح لخبر تخفيف العقوبات على فنزويلا. ومع ذلك، بعد سنوات من العقوبات، فإن قدرة البلاد على زيادة الإنتاج محدودة، حيث يرى المحللون إمكانية زيادة محدودة تبلغ حوالي 200,000 برميل يومياً خلال الستة أشهر القادمة.
ومع استحالة توقع احتمالية الارتفاع، فإن الشيء الوحيد الذي يمكننا التأكد منه هو وجود أرضية دعم تحت السوق. ومن غير المرجح أن تقبل السعودية والدول المجاورة لها أسعاراً أقل بكثير بعد أن قاتلت بجد لدعم السعر، وفقدت بعض الإيرادات خلال هذه العملية .
وهذا يجعلنا نعتقد أن الدعم قد تم تأسيسه في أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط ونفط برنت وسيتم الدفاع عنه قبل أن تصل إلى 80 دولاراً. وباستثناء أي اضطرابات، يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود بنفس القدر في الوقت الحالي، بينما يستمر التسارع السلبي في منحنى العائدات الأمريكي في رفع مخاوف الركود. لذلك من المرجح أن يستقر نفط برنت في نطاق من منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات، وهو منطقة نصف باردة للمنتجين وليست ساخنة جداً للمستهلكين.
إقرأ أيضا:
السر وراء استثناء البنك المركزي للمشغولات الذهبية من قرار حصائل التصدير
حرب غزة تُعيد الجنيه الذهب لأعلى مستوياته في 6 أشهر
