المصدر:وكالات
أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الإئتماني عن وضع التصنيف الإئتماني للإقتصاد الإسرائيلي قيد المراجعة عند A1 وذلك بهدف تخفيضه.
وعزت الوكالة في تقرير لها قبل قليل هذه الخطوة إلى تداعيات الصراع العنيف غير المتوقع مع حركة حماس، مشيرة إلى أن طول أمد الصراع العسكري مع قطاع غزة وزيادة حدته، زاد من إحتمالات تأثيره على فعالية السياسات المالية العامة والاقتصاد.
وأكدت موديز أن اقتصاد إسرائيل يواجه خطر تحويل الموارد، وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة، مما يقوض التوقعات الاقتصادية للبلاد.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد أعلنت الإسبوع الماضي عن وضع تصنيف الديون السيادية لإسرائيل والمصنفة عند «A+» تحت المراقبة السلبية ، وذلك مع تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي مع حركة حماس.
ويواجه التصنيف الائتماني لإسرائيل إمكانية التخفيض للمرة الأولى على الإطلاق، مع ارتفاع تكلفة التأمين على السندات التي تعكس تسعيير أسواق الدين لهذه الاحتمالية، نتيجة آثار وتكلفة الحرب في غزة.
وارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف عن السداد المحتمل بمقدار 45 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 104 نقاط أساس وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.
ويجعل ذلك السندات الإسرائيلية أكثر تكلفة من تكلفة التأمين على ديون دول مثل بيرو، المصنفة بثلاث درجات أقل من تصنيف إسرائيل والهند المصنفة بخمس درجات أقل من إسرائيل، وتحمل أدنى تصنيف ضمن الفئة الاستثمارية بحسب وكالة “موديز”.
ولم يكن اقتصاد إسرائيل المترنح، في خضم صراع وتوتر سياسي نتيجة إقرار قانون جديد في إسرائيل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا مستعدا لحرب السابع من أكتوبر الجاري، والتي أصابته في لحظة ضعف، فيما كان يترقب إصدار تصنيفه الائتماني من وكالات “موديز” و”ستاندرد آند بورز” وسط آمال بإيجابياتها.
إقرأ أيضا:
وكالة «فيتش» تضع تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية
طوفان حماس يدفع المركزي الإسرائيلي لبيع أصولا بـ 30 مليار دولار لدعم الشيكل المنهار
