التعاون الدولي: بعد اتفاق مبادلة الديون مع الصين..730 مليون دولار قيمة برامج مبادلة الديون تشمل 120 مشروعًا تمَّ وجاري تنفيذها مع شركاء التنمية

د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: مذكرة التفاهم لمبادلة الديون مع الصين تعزز تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة اتساقًا مع دعوات تطوير الهيكل المالي العالمي
برامج مبادلة الديون ساهمت في تعزيز جهود الأمن الغذائي والمساهمة في تطوير التعليم والاستثمار في رأس المال البشري
خلال 2023 تم توقيع الخطابات المتبادلة مع الجانب الإيطالي لمد العمل بالشريحة الثالثة من برنامج مبادلة الديون
116 مليون دولار من ألمانيا ضمن برنامج مبادلة الديون لمحور الطاقة ببرنامج «نُوَفـي»

خاص:Fintechate

خلال زيارة د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، وقعت جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك بهدف استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

في التقرير التالي، تستعرض وزارة التعان الدولي، برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المنفذة مع ألمانيا وإيطاليا، اللتين يتم تنفيذهما منذ عام 2001، وقد قامت وزارة التعاون الدولي بتنفيذ البرنامجين بقيمة حوالي 730 مليون دولار تم من خلالهما تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية وأخرى يجري تنفيذها بإجمالي 120 مشروعًا.

وتعليقًا على الاتفاق الجديد مع الصين، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين مصر والصين، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ، كما أنها تؤكد تطور العمل المشترك في الفترة الحالية تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، موضحة أن مصر لديها خبرات متراكمة وتجربة متميزة منذ بداية الألفينات في مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وأن الاتفاق مع الصين يأتي في ضوء تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة اتساقًا مع دعوات تطوير الهيكل المالي العالمي.

برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا

وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية، لدعم تنفيذ نحو 100 مشروع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف والأولويات الوطنية.

المرحلة الأولى

تم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية عام 2001، وتم استخدام المقابل المحلي في تنفيذ أكثر من 54 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروعات التنمية الريفية في غرب النوبارية، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومشروعات تعزيز الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، إلى جانب إعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.

المرحلة الثانية

تم توقيع المرحلة الثانية من اتفاق مبادلة الديون مع إيطاليا في عام 2007 وتم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا من أهمها، مشروعات في قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم.

المرحلة الثالثة

في عام 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة، وفي إطار تلك المرحلة تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، والتعليم العالي، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال

وخلال العام الجاري، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخطابات المتبادلة مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كوارونى، لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، حتى ديسمبر من عام 2024، للانتهاء من كافة المشروعات.

ويأتي الهدف من تمديد المرحلة الثالثة من الاتفاق لتنفيذ عدد من المشروعات بينها مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138.9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع” إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.

برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا

وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على اتفاق مبادلة الديون مع مصر، لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة. كفاءة وإدارة المياه والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، وفي ضوء تلك الشراكة تم تنفيذ الآتي:-

المرحلة الأولى من البرنامج

تمت إتاحة المرحلة الأولى من البرنامج خلال عام 2012، ومن خلالها تم تنفيذ مشروعات، التغذية المدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج دعم جودة التعليم “المرحلة الأولى”: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية “المرحلة الثالثة”: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمساهمة في مشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الثانية”: لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

المرحلة الثانية من البرنامج

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تم الاتفاق عليها خلال عامي 2019 و 2020، وتم تخصيصها لمشروع دعم جودة التعليم “المرحلة الثانية” لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر : لصالح برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي “المرحلة الأولى”: لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر ،: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المرحلة الثالثة من البرنامج

خلال عامي 2022 و 2023، تم إتاحة المرحلة الثالثة، شريحة منها لمشروع” التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال” لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

برنامج نُوَفـي

وفي يونيو الماضي، وعقب قيام الحكومة بإعلان تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، تم التنسيق مع الجانب الألماني والتوقيع على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو تمثل الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من البرنامج، وذلك لمشروع نقل الكهرباء ، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر، تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفـي”. كما يجري حاليًا التباحث بشان شريحة جديدة في إطار تنفيذ برنامج “نُوَفـي” بقيمة 50 مليون يورو، لتصبح التمويلات التنموية المتاحة لمحور الطاقة بالبرنامج من خلال مبادلة الديون مع ألمانيا نحو 104 مليون يورو ما يعادل 116 مليون دولار.