المصدر:وكالات
نقل موقع الشرق بلومبرج عن مسئول مصري أن الحكومة المصرية تطمح لجمع ما يصل إلى مليار دولار من اعادة العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، بعدما جمعت 800 مليون دولار في المرة الأولى.
وكان لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري قد أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمدّ فترة المبادرة لمدة 3 أشهر جديدة، على أن تناقش الجلسة العامة للمجلس القانون اليوم الأحد.
وتبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، بجانب ضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة إلى السيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة، في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
وعزا المسؤول معاودة فتح المبادرة من جديد، إلى “الطلبات الكثيرة التي تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية من المصريين في الخارج بهذا الشأن”.
إقرأ أيضا:
البرلمان المصري يناقش إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج
عاجل: الحكومة المصرية توافق على عودة مبادرة استيراد السيارات
عاجل: وزارة الهجرة المصرية تكشف عن أنباء جديدة للمصريين في الخارج بشأن مبادرة استيراد السيارات
