كتب: أحمد أبو علي
صرح شنوده امين – الخبير العقاري ، بأن النشاط العقاري يعد من الأنشطة الواعدة إقتصاديا في مصر لتعدد الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى مساهمة القطاع في تحقيق معدلات نمو جيدة للاقتصاد، إذ يعتبر القطاع العقاري لاعب أساسي في كافة الأنشطة الاقتصادية بالاقتصاد المصري وذلك من خلال تعاظم نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ، وأوضح أمين أن نسبه مساهمه القطاع العقاري المصري في الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت ال 18% بنهايه 2022، وأضاف أمين أنه حدثت زيادة في مساهمة أنشطة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي من عام إلى عام آخر، فبعد أن كانت نسبة مساهمة أنشطة القطاع العقاري في حدود 13% من إجمالي الناتج المحلي المصري، بلغت عام 2021-2022 ما يقرب من 19% أي بزيادة قدرها تقريبا 5%.
وأكد أمين أن قطاع التنميه العمرانيه في مصر ساهم خلال ال 9 سنوات الاخيره في زياده نسب فرص العمل ،خاصة وأن النشاط العقاري من الأنشطة كثيفة العمالة، مما ساهم الحد من تفاقم مشكلة البطالة في مصر، ولعل ذلك مايؤكد أهمية ووزن القطاع العقاري بالنسبة لسوق العمل، وإستكمل أمين أن القطاع العقاري يشغل النسبة العظمي من حجم العمالة في مصر خلال اخر 10 سنوات إذ بلغت عام 2022 حوالي 14% من قوة العمل في مصر.
وقد أخذت الدولة المصرية على عاتقها أن يكون التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هي بالأساس خطة اقتصادية من أجل التنمية الاقتصادية، وقد نفذت الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت أكثر من 1.1 تريليون جنيه، بلغت حصة الدولة من تلك الاستثمارات 311 مليار جنيه.
ووفرت تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، ، وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها من عام 2014 : 2022، حوالي 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57 ٪ ، وقد حققت مصر طفرة حقيقية في ملف التنميه العمرانيه.
فعلي سبيل المثال في عام 2014 كان ترتيب مصر في البنية التحتية على مستوى العالم 125، والآن أصبح الترتيب الـ 52 على مستوي العالم ومن أجل تحقيق تلك الأرقام، تم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية، كما أن هذه الأرقام تعطى مؤشرات إيجابية للاستثمار في مصر، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه الراغبه في دخول السوق المصري بشكل عام وعلي وجه التحديد في القطاع العقاري.
