كتبت:ريهام علي
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، والذي يتيح مد مهلة استيراد المصري الذي يتمتع بإقامة في الخارج سيارة ركوب للاستعمال الشخصي لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.
مد الفترة
ويجيز مشروع القانون للمصري الذي لديه إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه. ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم (161) لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
الحكومة
ويجيز للحكومة مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. وتنص المادة الأولى من القانون رقم (161) لسنة 2022 على أن “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (207) لسنة 2020 , والضوابط الاستيرادية المقررة فى الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابـل سـداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة”.
الروابط:
رئيس لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان المصري: لن يتم تعويم الجنيه وإطلاق مؤشر سلة العملات مطلع 2024
البرلمان المصري يناقش إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج
مجلس النواب المصري يرد على تجاوزات البرلمان الأوروبي
عاجل: مشروع قانون جديد بالبرلمان المصري لخصم 10% من رواتب بعض الموظفين شهريا لصالح الضرائب
