المصدر:وكالات
توقع بنك اتش اس بي سي HSBC في تقرير حديث أن يشهد الجنيه المصري تراجعا بنسبة تصل إلى 25% مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، وأن يقترب السعر الرسمي للجنيه من سعره في السوق الموازي الذي ساد معظم الربع الماضي من العام الجاري.
كما توقع البنك أن يكون التراجع مصحوبا برفع معدلات الفائدة للمساعدة في تدعيم نظام صرف العملات الأجنبية إلى جانب احتواء معدلات التضخم التي ستنجم عن انخفاض العملة المصرية، وأن يصل التضخم إلى 40% قبل نهاية العام الجاري.
وقفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس الماضي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتأتي توقعات البنك بعد قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لمصر والتي تزامنت مع دعوة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد، للقاهرة لاتخاذ خطوات حاسمة ووضع خارطة طريق قبل أن تستنفذ الاحتياطيات الأجنبية المصرية.
وتوقع بنك اتش اس بي سي أن تؤدي هذه الخطوات لانتعاش التحويلات، ما سيساهم في تضييق عجز الحساب الجاري، مع تسريع عملية إعادة التوازن على نطاق أوسع من خلال المدفوعات من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف.
ورأى أن الوصول إلى الأسواق العالمية للحصول على تمويل تجاري جديد سيستغرق بعض الوقت، كما أن سداد الديون أمر مرهق، ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر ينبغي أن يحقق مكاسب مع مضي السلطات قدما في برنامج بيع الأصول، وفق التقرير.
يتوقع البنك مع الخطوات السابقة استقرار العملة، وبالتالي اتجاه التضخم نحو الانخفاض وتحسن المعنويات، مما يسمح للنمو بالعودة نحو مستويات 5 و6%.
حذر بنك اتش اس بي سي من أن محدودية الحصول على تمويل جديد من شأنه أن يثقل التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر، والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 38 مليار دولار بين بداية عام 2024 وحتى يونيو 2025، ما قد يعني حاجه مصر لبرنامج جديد لصندوق النقد الدولي لإتاحة تمويل أكبر.
إقرأ أيضا:
النص الكامل لتقرير موديز بتخفيض تصنيف مصر من B3 إلى Caa1 (إنجليزي)
مصادر مصرفية لـ Fintechgate: وقف المعاملات ببطاقات الخصم بالخارج لكل البنوك وليس بطاقات الإئتمان
«سيتي جروب»: 4 أسباب تمنع المركزي المصري من خفض الجنيه
