كتب: أحمد أبو علي
قال چون جميل المتخصص في ملف التنمية والتطوير العقاري إن صناعة التطوير العقاري في مصر تشهد حالة من الزخم علي مدار السنوات الماضية ، وبناء أكثر من 14 مدينة جديدة وبناء مدن الجيل الرابع والخامس والمدن الخضراء.
وأضاف أن انضمام مصر للبريكس، قد يقدم فرصا متعددة للاقتصاد المصري بوجه عام وصناعة التطوير العقاري علي وجه التحديد ، حيث أن سوق العقارات في مصر، له طبيعة خاصة، نظرا لأن تملك العقار، في مصر عبارة عن ثقافة.
وأوضح أن حجم الثروة تقدر بعدد العقارات التي يمتلكها المواطنين، موضحا أن ثقافة التملك زادت خلال الـ 60 عاما الماضية، نظرا لأنه في السابق لم توجد خطة إسكانية، ومع بداية الخمسينيات، كان عدد السكان قليل، وبالتالي كانت العلاقة الإيجارية مستقرة بين المالك والمستأجر، إلى أن تأزمت العلاقة عام 1981 بسبب قانون الإيجار، وحينها عزف الملاك عن تأجير عقارتهم، ما أدى لعجز في العقار مع عدم وجود تنظيم للسوق.
وأوضح أنه لكي تنجح تجربة تصدير العقار المصري، يجب في البداية إجراء إصلاحات تشريعية حتى ننتقل للعالمية، وهذه التشريعات متعلقة بـ 3 جوانب، كالتالي:
وأكد جميل، أن التشريعات المتعلقة بالملكية العقارية تعاني بعض التضارب، وتعاني هذه النقاط:
– لا يجور للأجنبي تملك أكثر من عقارين على ألا تزيد مساحتهم عن 4000 متر.
– لا يجوز بيع العقار إلا بعد 5 سنوات.
– لا يجوز بيع العقار إلا بإذن من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه بالتالي من الإصلاحات الجذريه التي يجب أن تتم ، ضروره أن يحصل العملاء على ملكية عقارية واضحة وصريحة، لأننا لا زالنا نتعامل بالعقود العرفية الابتدائية، وهذه العقود يمكن أن تتكرر، ولا يمكن من خلالها إثبات ملكية العقار، وهذه المشكلة تعاني منها مصر، ولم يكن يوجد في الدستور مادة تنظم حقوق السكن إلا في دستور 2014، عندما طرحته لجنة الـ 10 والتي أقرت بأن الدولة ملزمة بتوفير سكن لذوي الدخول المنخفضة، فعلي سبيل المثال الإمارات بها دائرة الأملاك والأراضي، والمسجل بها جميع أملاك ومالكي العقارات، وهي تجربة يمكن الاستفادة منها، بدلا من مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، القائمة على نظام شهر الأشخاص، وهي المعنية بتسجيل العقار والملكية العقارية.
وأوضح أن مصر تمتلك ميزه هامه وهي، أن سعر متر العقار في مصر، هو الأرخص في المنطقة رغم الزيادات الأخيرة، كما وتقدمت مصر إلى المركز التـ 13 في مؤشر الدول الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط، بفضل الجهود الأخيرة المبذولة وإنشاء البنية التحتية وأكثر من 7000 كيلو طرق، وخطتها لإنشاء 27 مدينة جديدة، كل هذه مؤشرات تعطي أن مصر قادمة على تطور عمراني كبير.
كما أنه لابد من اتاحة ميزات قوية للدول الأعضاء داخل التكتل مثل اتاحه الحصول علي الجنسية مقابل تملك عقار في مصر ، خاصة وان تحويلات المصريين المقيمين بدول بريكس تتجاوز ال 87 مليون دولار وهي نسبه قليله ، يمكن مضاعفاتها اذا ماتم الاهتمام بملف تصدير العقار مع باقي دول التكتل ، أضف إلي ذلك ضروره ان تتبني الحكومه المصريه خطه قويه لتسويق حاله التنميه العمرانيه داخل باقي دول بريكس التي نفذتها الدوله المصريه خلال الفتره الماضيه، كل تلك الاعتبارات إذا ماتحققت ستكون داعمه وبقوه لإنجاح ملف تصدير العقار المصري داخل باقي التكتل.
