استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
نشاط العقار
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة لملف تصدير العقار، وما سبق عقده من اجتماعات في هذا الخصوص، موضحا أن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل النهوض بنشاط تصدير العقار من خلال مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والإجراءات التي من شأنها النهوض به باعتباره إحدى آليات توفير النقد الأجنبي، وذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بدراسة المقترحات المطروحة في هذا الملف.
توفير النقد الأجنبي
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من خلال اللجنة المشكلة لدراسة آليات تصدير العقار للخارج لتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن.
تملك الأجانب
من المقرر أن يتم عرض مشروعات القوانين المقترحة على مجلس الوزراء قريبًا، بما يسهم في تيسير تملك الأجانب للعقارات.
زيادة التصدير
وأوضح سعد أن الاجتماع أكد ضرورة إعداد حملة ترويجية تسهم في زيادة تصدير العقار للخارج، خاصة أن الدولة قطعت شوطا كبيرًا في سبيل وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقار، منها الحصول على الجنسية والإقامة.
صندوق عقاري
كما استعرض الاجتماع عددا من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقارى من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذا مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية، والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية، والتي ستمثل منصة تُمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها، بحيث تكون مكملة للأسواق العقارية التقليدية، وتوفر فرصا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.
التجارب الدولية
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات، وكذا نماذج البورصات العقارية في الدول المختلفة، والتي يمكن الاستفادة منها في التطبيق الفعلي على البورصة العقارية المصرية.
خبراء
كما ناقش الاجتماع مقترح عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف.
حضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ووائل زيادة المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
روابط:
الحكومة المصرية تطلق حملة ترويجية لوثائق المصريين بالخارج بالدولار عبر الفيسبوك والواتساب
عاجل:الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لتسهيل حصرها وإخضاعها ضريبيا
رئيس الحكومة المصرية يوجه بإنشاء منصة إلكترونية خاصة لتسهيل تأسيس الشركات الناشئة
الحكومة المصرية تعدل قانونا يعامل السبائك أقل من 100 جرام معاملة المشغولات الذهبية وتخضعها للضريبة
