كتب :ريهام علي
أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن وزير العدل أعد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، و إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية،في إطار متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بصفة يومية والإسراع بتنفيذها، بما يسهم في تحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات.
منح حوافز
وأضاف أنه تم الانتهاء من تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار بشأن منح حوافز لبعض الأماكن والأنشطة الاستثمارية، كما تم أيضاً صياغة مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وعرض تفاصيل التعديلين، تمهيدا لإبداء الوزارات المعنية الرأى ثم إقرارهما.
الروابط:
رئيس الحكومة المصرية يوجه بإنشاء منصة إلكترونية خاصة لتسهيل تأسيس الشركات الناشئة
الحكومة المصرية تعتزم التخارج من 3 بنوك استثمار كبرى
«في لقائه مدبولي».. رئيس اتحاد المصارف العربية : مصر استطاعت التعامل مع الأزمات بنجاح
