وفقا لما ذكره موقع القاهرة 24 أعلنت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، موافقتها على تعديل قانون الضريبة على الدخل، ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، عقب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ألزمت مواد القانون، جهات العمل خصم 10% قيمة ما تدفعه إلى الموظفين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب.
قانون الضريبة على الدخل
ونصت المادة 72 مكرر: على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة 10% تحت الحساب من قيمة ما تدفعه إلى الأشخاص المقيمين وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر، وتلتزم بإخطار جهة العمل الأصلية ومصلحة الضرائب بما حصل عليه الشخص والضريبة المخصومة على أن تقوم جهة العمل الأصلية بحساب الضريبة وفقًا للمادة 8 من هذا القانون وتسويتها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الخصم والتسوية.
ويستهدف مشروع القانون زيادة حد الإعفاءات الضريبية ودعم الاستثمار، بالإضافة إلى إجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، بهدف حصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب، خلال جلسته العامة الاثنين المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
اقرأ أيضا..
- كوت ديفوار تصدر قانونا لتنظيم عمل الشركات الناشئة و ريادة الأعمال
- البرلمان المصري يناقش سبب تأخر صدور العملة الرقمية وتراخيص البنوك الرقمية
- الرئيس المصري يوجه بزيادة رواتب الموظفين بحدد أدنى 1000 جنيه والاعفاء الضريبي حتى 30 ألف جنيه
