خاص:fintechgate
قال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني في تقرير له إن مصر مطالبة بسداد مبلغ 13 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما يبلغ حجم إجمالي المطلوب سداده لصالح جهات خارجية 25 مليار دولار سنويا على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وذكر البنك في تقرير حديث اطلعت عليه بوابة التكنولوجيا المالية Fintechgate إن مصر يمكنها سداد ديونها من خلال خيارين، أولهما إصدار أدوات دين جديدة، والآخر التدخل الخليجي وذلك عن طريق إما الحصول على دعم مالي من دول مجلس التعاون الخليجي أو عن طريق بيع بعض الأصول للكيانات الخليجية أو ضخ استثمارات في المشاريع الجديدة، وهو الأمر الذي كان بطيئًا في تحقيقه خلال الفترة الماضي.
وأضاف التقرير أن التقدم البطئ في مبيعات الأصول وتلقي استثمار أجنبي مباشر زاد من التحديات بالرغم من أن الانضباط المالي الذي لا يزال تحت سيطرة الحكومة.
وأشار التقرير إلى أن مصر في حاجة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات الانتاجية، كما يتعين على مصر حاليا تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة، ليس فقط من أجل توفير التمويل الداخلي وإبطاء استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية فحسب، بل أيضَا لإقناع صندوق النقد الدولي بالتزام مصر بالإصلاحات وتقليل مشاركة الدولة في القطاعات الاقتصادةي الإنتاجية.
ولفت التقرير إلى نجاح مصر على مدار السنوات الخمس الماضية، في تحقيق الانضباط المالي ، كما تمكنت من تحقيق فوائض أولية ثابتة، لكن تكاليف رفع الفائدة تسببت في تآكل المكاسب التي حققتها مصر من الفوائض الأولية.
ونوهت إلى أن ذلك بسبب التضخم المرتفع وضعف العملة ما تسبب في التأثير السلبي على الاقتصاد، مرجحا أن تتجاوز نسبة تكاليف الفائدة إلى الإيرادات 50% في السنتين الماليتين المقبلتين.
وحذر تقرير ستاندرد تشارترد من أن أي تحرك إضافي لخفض الجنيه مقابل الدولار إلى 38 جنيه (كما هو في السوق الموازية) من شأنه أن يدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق 100% بحلول نهاية يونيو المقبل.
كما ذكر التقرير أن أي إرتفاع إضافي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه سيتسبب في اختلالات في أسعار الصرف السائدة، ونوهت بأن الفوائد المُحتمل تحقيقها من أي تخفيض جديد لقيمة العملة من حيث إعادة التوازن الاقتصادي والتجاري هو أمر غير واضح، لكنه قد يُساعد في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي.
روابط ذات صلة:
وزير المالية المصري يرد على تقرير فيتش بخفض التصنيف الإئتماني لمصر في 16 نقطة
النص الكامل لتقرير مؤسسة فيتش عن الإقتصاد المصري (إنجليزي)
النص الكامل لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري
