أصدر البنك المركزي تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها،بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها.
شركات الصرافة
وأوضح البنك في بيان له أن ذلك يأتي في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ وإيمانا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي.
الممارسات المالية
وأضاف أن القواعد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعة أعمال شركات الصرافة بمصر. وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل، ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع.
أنظمة التشغيل الآلية
وأوضح البنك أنه تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج.
توفيق الأوضاع
وأشار إلى أنه تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات وذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.
الروابط:
عاجل: البنك المركزي المصري يعلن إرتفاع صافي الإحتياطي النقدي بـ 104 ملايين دولار أبريل الماضي
متى يقرر البنك المركزي المصري مصير أسعار الفائدة؟
النص الكامل لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري
البنك المركزي: نستهدف جذب شركات عالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز ابتكار لخدمات الدفع
