المصدر:وكالات
ذكرت وكالة بلومبرج الرهانات على خفض الجنيه المصري قد تراجعت، بعدما توقع “سيتي جروب” ألّا يُقبل البنك المركزي على مثل هذه الخطوة على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.
عجز الموازنة
قال لويس كوستا من “سيتي جروب” إن هناك 4 عوامل تجعل المركزي المصري لا يقدم على خطوة خفض الجنيه في الوقت الحالي، أولها الوضع في الاعتبار أن حدوث خفض حاد آخر بقيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو قد يعرقل تحقيق هدف الحكومة في تسجيل عجز في الميزانية نسبته 6.5% ، وثانيا الحرص على استقرار نسبة ديون البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري سينتظر على الأرجح تغلغل عائدات “السياحة الوفيرة” البالغة نحو 14 مليار دولار عبر أرجاء الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إجراء إعادة تقييم أخرى للجنيه.
كتب كوستا، رئيس استراتيجية أسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “سيتي غروب” ومقره لندن، في مذكرة يوم الأربعاء: “من المرجح ألّا يجري البنك المركزي المصري تخفيضاً قوياً آخر لقيمة الجنيه خلال الشهر المقبل أو نحو ذلك”.
أوضح كوستا أن استراتيجية “سيتي غروب” تقضي ببيع الدولار مقابل العملة المصرية بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة شهر واحد “على خلفية التوقع بعدم خفض قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية”.
تراجع رهانات خفض قيمة الجنيه خلال شهر
في حين أن المشتقات، التي تُستخدم للتحوط من المخاطر أو للمضاربة، كانت تشير إلى اقتراب الخفض الرابع لقيمة العملة المصرية منذ مارس 2022، فقد قلص التجار هذه الرهانات على مدار الأسبوعين الماضيين.
تداول عقد الجنيه لمدة شهر واحد بسوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم حول مستوى 32.9 للدولار يوم الخميس، بعد أن تعافى من أدنى إغلاق على الإطلاق عند 35.3 أمام العملة الأميركية في 25 أبريل.
وبالمقارنة، يُتداول عقد الجنيه لمدة 12 شهراً عند 43.3 للدولار، وهو ما يشير إلى التوقعات بحدوث خفض حاد بقيمة العملة بنهاية المطاف. وعلى الجانب الآخر، بلغ سعر صرف العملة المصرية عند 30.9 اليوم الخميس بعد أن فقدت ما يقرب من نصف قيمتها العام الماضي.
مرونة سعر الصرف
استقرار الجنيه منذ مارس- رغم تراجعه بالسوق الموازية محلياً- أثار شكوك بعض المستثمرين حيال مدى التزام مصر بنظام سعر صرف مرن.
قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي هذا الشهر إن الحكومة “جادة” بشأن تطبيق سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي لاتفاقية قرض قيمته 3 مليارات دولار مع المقرض الذي يقع مقره في واشنطن.
تنتظر دول الخليج المزيد من اليقين بشأن سعر الصرف قبل تقديم استثمارات بمليارات الدولارات التي وعدت بها. وعلى الجانب الآخر، يرجح مسؤولون جذب ما لا يقل عن ملياري دولار من بيع بعض أصول الدولة بنهاية يونيو المقبل.
