Table of Contents
كتبت:ريهام علي
كشف رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بإتحاد الغرف المصرية هاني ميلاد عن أن الحكومة المصرية ستبت قريبا في مقترح تقدمت به الشعبة يسمح لكل مصري بالخارج بإستيراد نحو 150 جرام ذهب او ما يعادل 10 ألاف دولار وذلك دون جمارك.
زيادة المعروض
وقال ميلاد في تصريحات تلفزيونية إنه ينتظر تحديد لقاءات مع مسئولي الحكومة لمناقشة المقترح وتحديد الكميات التي يمكن السماح بها، ووضع الضوابط التي تراها الحكومة مناسبة، مشيرا إلى أن الهدف من تلك الخطوة زيادة المعروض من الذهب في السوق خاصة فيما يتعلق بسبائك الذهب.
وكان ميلاد قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم لاستعراض أوضاع سوق الذهب خلال الفترة الحالية والتي تشهد طفرات سعرية حادة، حيث أشار إلى أن أسعار الذهب قد تواصل إرتفاعها خلال الفترة المقبلة، وأن سعر الجرام عيار 21 قد يتجاوز 3 ألاف جنيه في حال إذا ما كان تقييمه الحالي يساوي ذلك وإذا ما استمر هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب.
3 عوامل تحدد أسعار الذهب
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن أسعار الذهب يحددها 3 عوامل، أولها الأسعار العالمية وثانيها أسعار الدولار والعامل الثالث هو العرض والطلب، والسوق يشهد طلب متزايد خلال الفترة الأخيرة ما أدى إلى إرتفاعات قياسية في الأسعار، لافتا إلى أن هناك شح كبير في المعروض مقارنة بحجم الطلب الضخم.
وأشار إلى أن الشعبة اقترحت على الحكومة السماح للمصريين باستيراد الذهب من الخارج خاصة السبايك هدفه العمل على زيادة المعروض واحداث توازن في الأسعار، مؤكدا أن تجار الذهب ليسوا تجار عملة.
مبادرة لخفض المصنعيات
وكشف رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن إطلاق مبادرة «زينة وخزينة» خلال مايو المقبل لتخفيض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للمستهلكين لمدة شهر وذلك بالتعاون بين المصانع المنتجة ومحلات التجزئة.
وأشار رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية هاني ميلاد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم إلى أن المبادرة تستهدف رفع العبء عن المستهلك المصري وتلبية احتياجاته من خلال توفير مشغولات ذهبية للزينة و كملاذ آمن للاستثمار.
وأضاف أن الشعبة في إطار رغبتها في توفير المعروض من الذهب وإيجاد آلية تساعد على التخفيف العبء عن المستهلك والسوق المحلي فإنها سوف تتقدم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بطلب لمجلس الوزراء للسماح للمصريين القادمين من الخارج باستقدام كمية معينة من السبائك الذهبية على أن يتم إعفاءها من الجمارك بهدف طرحها في السوق حتى توازن بين العرض والطلب محليا،منوها بأنه سيتم بالتعاون مع الجهات المعنية وضع آليات وضوابط وشروط معينة لمنع التلاعبات مع تحديد فترة زمنية ولتكن حتى نهاية العام الحالي.
الأسعار الحالية
وأكد ميلاد أن السعر المطروح للبيع والذى يتراوح من 2800 الى 2900 جنيه للجرام هو نفس السعر الشراء للتجار مشيرا الى أن الفرق بين سعري البيع والشراء أصبح ضئيل جدا.
ونوه بأن الشعبة العامة للمصوغات والمشغولات الذهبية ليست جهه تسعير ولكنها تضم مجموعة من التجار لتشكيل المعدن الأصفر وتحويله الى مشغولات ذهبية ذات قيمة مضافة وليس بيع الذهب خام ،منوها بأن أسعار الذهب تتأثر بسعره بالبورصات العالمية وسعر صرف الدولار وعوامل العرض والطلب والتى أصبحت المؤشر الأساسي في تسعير الذهب في السوق المحلي حاليا في حال ثبات المؤشرين الآخرين.
وأضاف أننا في فترة زمنية نعاني فيها من ظروف اقتصادية محلية وعالمية والتى أدت إلى انخفاض السيولة وزيادة اقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن بدلا تذبذب أسعار الصرف ،مقترحا أن يتم زيادة الاعتماد على الذهب والذي عالميا عملة أسوة بالدولار.
انتشار المنصات والتطبيقات الإلكترونية
وردا على سؤال بشأن انتشار منصات وتطبيقات لتداول وتجارة الذهب أكد ميلاد أنه أمر كارثي ولم يصدر لأي من هذه المنصات أي ترخيص من جهات معتمدة محذرا المواطنين من شراء من خلال تلك المنصات أو من قيام بعض الأفراد ببيع مشغولاتهم الذهبية على بعض صفحات التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون المعروض ذهب مسروق أو ذهب مغشوش، كما أن قيام الفرد بشراء من بائع وتاجر يضمن للمستهلك الحصول على فاتورة معتمدة يستطيع معاها ضمان حقه في حاله حدوث أي مشكلة أورغبته في البيع.
وفيما يتردد حول قيام مصر بتصدير الذهب أكد ميلاد أنه أمر غير صحيح انما يتم تصدير المشغولات الذهبية هي كمية محدودة تمت خلال شهرين فقط من بداية العام الحالي وتم استبدالها بخامات من الذهب ودفع فرق المصنعية
اقرأ أيضا..
- تجار الذهب في مصر يحذرون من التعامل مع منصات تداول الذهب الإلكترونية
- شعبة الذهب في مصر تطلق مبادرة «زينة وخزينة» لخفض المصنعيات وتؤكد ان عيار 21 قد يتخطى 3 ألاف جنيه
- ذهب مصر تقترح إنشاء جهة حكومية لضبط تسعير الذهب
