أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبيةوكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، إعتبارا من أول يوليو المقبل.
سرعة الانضمام
وشددت على جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.
ضرورة للتعامل مع مختلف الهيئات
وأضافت أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية ، لافتة إلى الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة ، وفقا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها.
والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية .
الروابط:
الضرائب المصرية تحذر البلوجرز واليوتيوبرز والفنانيين من التهرب الضريبي
إتفاقية تعاون بين eTax و SAP العالمية لتخفيف الأعباء عن ممولي الضرائب
إي تاكس لتكنولوجيا الحلول الضريبية تحدث طفرة في إدارة منظومة الضرائب في مصر
الضرائب : لا استثناءات لأى ممول من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
