يبحث البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة مصير رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى، وذلك بعدما كان البنك المركزي قد قرر عودة عمولة السحب من ماكينات الصراف الآلي لغير عملاء نفس البنك بحد أقصى 5 جنيهات بداية من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2022.
وذكر موقع ” اموال الغد” في تقرير له أن ذلك يأتي بعد إعفاء استمر لمدة 27 شهرا بسبب انتشار فيروس كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أصدر البنك المركزي قرار إعفاء رسوم عمليات السحب والاستعلام على ماكينات الصراف الآلي للمرة الأولى في مارس 2020 حتى نهاية العام نفسه، ثم قام بمدها من يناير إلى يونيو من 2021، ومرة أخرى من يوليو وحتى ديسمبر الماضي.
من جانبه توقع صبرى البندارى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي، باتخاذ البنك المركزي قرار برفع التكلفة على رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي، وذلك للوصول للتكلفة العادلة لتقديم الخدة للعملاء، وتعزيز تنافسية البنوك، وقدرتهم على تطوير الخدمات المقدمة على ماكينات الصراف الآلي.
ويرى طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، أن قرار البنك المركزي الذي استمر لمدة عاملين باعفاء رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي جاء لدعد وتعزيز الشمول المالي والحفاظ على صحة العملاء من التكدس في فروع البنوك في ظل أزمة كورونا بينما لابد من حصول البنوك على التكلفة العادلة لتقديم خدمات الصراف الآلي.
وأضاف أنه على الرغم أنه من المتوقع زيادة رسوم السحب والاستعلام إلا أن الزيادة لن يكون مبالغ فيها وستكون محدودة في ظل رغبة البنوك تحقيق التوازن بين جذب العملاء للخدمات الرقمية وعدم تكدس العملاء في الأفرع وبين حصول البنوك على التكلفة العادلة للخدمات المقدمة.
