قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه تم إنشاء 9 حاضنات أعمال في نطاق مشروع “رواد ٢٠٣٠”، ما أدى إلى خلق نحو 670 فرصة احتضان لأصحاب الشركات الناشئة وتقديم أكثر من 6500 ساعة من التدريب، بالإضافة إلى بعض المنح في ريادة الأعمال بالتعاون مع مؤسسات بارزة مثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كامبريدج، فضلا عن إطلاق العديد من حملات التثقيف والتوعية، لنشر ثقافة ريادة الأعمال.
جاء ذلك في كلمة للدكتورة هالة السعيد، اليوم، خلال مشاركتها في فعالية مؤسسة انديفور مصر “The Power of Scaleups”، بحضور عمرو العبد الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ومجموعة من رواد الأعمال البارزين.
وأكدت السعيد أن الابتكار هو حجر الأساس للتنمية البشرية، بما يشمل الابتكار في العلوم والتكنولوجيا وإدارة المعرفة والبحث، مشددة على أهمية أن يكون الابتكار قد نشأ أساسًا عن مبادرة ريادية استباقية تتجسد من خلال مشروعات صغيرة أو بعض الشركات الكبيرة، مما يؤدي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، وبالتالي الحد من الفقر.
وأشارت إلى العلاقة بين مبادرات ريادة الأعمال والأزمات مثل تلك التي يعيشها العالم حاليا، مؤكدة أن أكثر الابتكارات الرائدة عبر التاريخ تم اكتشافها في أوقات الأزمات، كما أن الأزمات المتداخلة تعمل بشكل أساسي على توليد فرص هائلة لإطلاق الإمكانيات غير المستغلة، واتخاذ إجراءات جريئة لتشكيل واقع جديد قوي لأنفسنا وللعالم من حولنا.
كما أكدت أن تزايد قابلية التأثر بالمناخ يثير تحديات غير مسبوقة للمجتمع العالمي، مشيرة إلى تسارع الدول لتحديد مسار للتنمية الخضراء وتحويل القطاعات الرئيسية والأنشطة الاقتصادية لتصبح أكثر استدامة، إلا أنه وبالرغم من ذلك فإنه بدون مبادرة ريادية واضحة تعزز الابتكار الذي تشتد الحاجة إليه، ستكون الأهداف البيئية والمناخية بعيدة المنال. وأوضحت السعيد أن ما يقرب من نصف الانبعاثات التي يحتاج العالم إلى تجنبها أو خفضها بحلول عام 2050 لا يمكن التعامل معها إلا من خلال التقنيات المتقدمة الجديدة، مؤكدة أن رواد الأعمال مجهزون بشكل فريد للتخفيف من التحديات الإنسانية الواسعة التي نواجهها، وبناء الزخم نحو تنمية أكثر شمولاً ومرونة واستدامة.
وقالت وزيرة التخطيط إنه مع وجود عدد كبير من السكان في مصر يزيد عن 100 مليون مواطن، غالبيتهم من الشباب ، فهي تعد مكانًا مثاليًا لرواد الأعمال من جميع القطاعات لتطوير أفكارهم الطموحة وتجربتها، ودور صانعي السياسات هو رعايتهم لإطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة وخلق ازدهار اقتصادي محلي، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة نحو دعم النظام البيئي لريادة الأعمال في البلاد، وقد انعكس ذلك في الجهود الحثيثة لإنشاء عدد من الحاضنات، وتزويد الشركات الناشئة بالتمويل اللازم.
وحول جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا المجال؛ أشارت السعيد إلى التعاون مع شبكة واسعة من المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتمكين رواد الأعمال من الازدهار في بيئة عالمية مليئة بالتحديات.
وأضافت السعيد أنه تم تأسيس مشروع “رواد 2030” التابع للوزارة لمساعدة رواد الأعمال من الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع، موضحة أن المشروع تم الاعتراف به كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة على المنصة الإلكترونية لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى تنظيم الوزارة “يوم الحلول” خلال مؤتمر المناخ COP 27، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الحلول المبتكرة لمجموعة واسعة من تحديات المناخ.
ونوهت بإطلاق الوزارة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون مع الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27، والتي تركز على العمل المناخي من خلال التمكين التكنولوجي وزيادة الوعي بقضايا المناخ على المستوى المحلي، موضحة أن المبادرة تتألف من 6 فئات؛ أحدها يخص الشركات الناشئة.
وأكدت أهمية دعم المبتكرين من خلال تقديم عدد من التدابير الداعمة لهم، بما يحفز الشباب في خلق وظائفهم بأنفسهم بعيدا عن المسارات التقليدية.
