«مصر» و«قطر» تبحثان التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

فينتك جيت: محمد نور

استقبل المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية. الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام القطري. والوفد المرافق له، وذلك خلال لقاء رسمي عقد اليوم لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين. لا سيما في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي اللقاء في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقة. وما تشهده من تطور مستمر في مختلف مجالات التعاون، خاصة في الملفات ذات الطابع القانوني والمالي.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية في البلدين. في ضوء الاهتمام المشترك بتطوير أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاستقرار المالي ومواجهة الجرائم الاقتصادية المستجدة. ويأتي التعاون مع النيابة العامة القطرية في هذا السياق بوصفها شريكًا رئيسًا في إنفاذ القانون والتصدي للجرائم المالية بمختلف صورها.

وتناولت المباحثات بحث آفاق أوسع للتنسيق العملي، مع التأكيد على تنويع أدوات التعاون من خلال تفعيل آليات قابلة للتطبيق. خصوصًا في مجالات بناء القدرات والتعامل مع القضايا ذات الطابع العابر للحدود. بما ييسّر تبادل المعلومات عبر قنوات التعاون غير الرسمي، وبما يتوافق مع الأطر القانونية المعمول بها لدى الجانبين.

تبادل الخبرات

كما شملت المباحثات تبادل الخبرات في مجال الاستعداد لعمليات التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التي تجريها مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية المناظرة. من خلال استعراض التجارب الوطنية في التحضير والتنسيق المؤسسي. بما يعزز جاهزية المؤسسات الوطنية وفعالية الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.

وجرى كذلك بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التحفظ والمصادرة وإدارة الأموال والأصول المصادرة. واسترداد العائدات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة، عبر استعراض الأطر القانونية والتنظيمية المطبقة. بما يضمن الحفاظ على القيمة الاقتصادية للأصول وتعظيم الاستفادة منها.

وفي ضوء التطورات المتسارعة في أنماط الجرائم المالية، ناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأصول الافتراضية والتقنيات المالية الحديثة، وتبادل الخبرات بشأن التحديات القانونية والفنية المرتبطة بالتحقيق في الجرائم التي تنطوي على استخدام العملات المشفرة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق السعي لإرساء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجانبين، تجسد نموذجًا للتعاون العربي البنّاء في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس التزام البلدين بتطبيق المعايير الدولية ذات الصلة، وتعزيز نزاهة واستقرار الأنظمة المالية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «البنك الأهلي المصري» يطلق مبادرة «شباب شامل » بالتعاون مع «الشباب والرياضة»
• شراكة بين «وكالة ترويج الاستثمار» و«بنك الدوحة» لتقديم خدمات مصرفية مخصصة للمستثمرين الأجانب