«الرقابة المالية» و«إي فاينانس» تطلقان أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي

فينتك جيت: ريهام علي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إي فاينانس عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي. كمنصة الكترونية موحدة تتيح سداد المستحقات المالية المرتبطة بخدمات الهيئة بصورة رقمية آمنة وفعالة.

وتهدف شبكة المدفوعات الرقمية إلى تسهيل تعامل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسهم في تسريع دورة العمل. وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط داخل الأسواق.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق. وتحسين مناخ الاستثمار،اتساقا مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.

كما أضاف أن الشبكة تمثل تطبيقا عمليا المفهوم التنظيم الذكي ( Smart Regulation). حيث تمكن الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع الكترونية آمنة. إلى جانب متابعة سجل المعاملات، بما يسهم في خفض زمن إنجاز المعاملات ورفع مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي.

كما أكد الدكتور محمد فريد أن حماية البيانات واستقرار المعاملات تمثلان أولوية قصوى. موضحا أن الشبكة الرقمية توفر بيئة تشغيلية موثوقة وآمنة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز كفاءة عمل الأسواق المالية غير المصرفية.

ومن جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن هذه الشراكة تمثل محطة استراتيجية فارقة في مسار نمو الشركة، ونقطة دخول منظمة وقابلة للتوسع إلى القطاع المالي غير المصرفي. باعتباره أحد أسرع القطاعات نموا وأكثرها تنوعا.

دعم التحول الرقمي

وأوضح سرحان أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية لا يقتصر على كونه حلا تشغيليا، بل يشكل نواة البنية تحتية مالية رقمية متكاملة يمكن البناء عليها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. وتفتح آفاقا أوسع للتعاون مع الهيئة في تطوير خدمات رقمية أكبر وأكثر تكاملا تخدم المتعاملين والشركات الخاضعة. الإشراف الهيئة. بما يدعم كفاءة التعاملات. كما يعزز تجربة المستخدم. ويفتح مجالات نمو مستدامة ويعظم العائد على استثمارات إي فاينانس في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية الوطنية. مع ترسيخ دور الشركة كشريك استراتيجي للدولة في دعم التحول الرقمي وتطوير الأسواق المالية.

وتتيح شبكة المدفوعات الرقمية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين. والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة. والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة، وسداد المستحقات الكترونيا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة. إلى جانب متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات.

وتعتمد المنصة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات. إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.

كما تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزامها. بالتعاون مع إي فاينانس بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/le34