مؤتمر بـ«جامعة عين شمس» يوصي بتشكيل مجلس أعلى للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي في مصر

فينتك جيت: مصطفى عيد

أعلن الأستاذ الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، التوصيات الختامية والاستراتيجية للمؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة، الذي عُقد تحت عنوان «الابتكار والتكنولوجيا المالية… آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار»، وذلك تحت شعار «ابتكر لتقود»، وبرعاية كلية التجارة – جامعة عين شمس.

وأكد الدكتور فريد محرم أن المؤتمر مثّل تتويجًا لحوارات علمية ومهنية معمّقة، شارك فيها نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين في القطاعات المالية والمصرفية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن التوصيات الصادرة عنه تشكل خارطة طريق عملية لدعم الاقتصاد الوطني، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز منظومة الابتكار المالي في مصر.

وأوضح أن كلية التجارة حرصت منذ انطلاق المؤتمر على أن تكون مخرجاته قابلة للتنفيذ وموجهة مباشرة إلى صناع القرار والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تحويل التكنولوجيا المالية إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي والاستثمار المستدام.

وأضاف رئيس المؤتمر أن التوصيات تعكس رؤية شاملة لمستقبل الاقتصاد الرقمي، وتضع الإنسان، والبنية التحتية، والتشريعات، والأمن السيبراني في صميم عملية التحول، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية 2030.

وأشار إلى أن هذه التوصيات جاءت نتاج مناقشات موسعة ومحاضرات علمية متخصصة، وتم اعتمادها ضمن البيان الختامي للمؤتمر، وجاءت موزعة على خمسة محاور استراتيجية رئيسية.

تحفيز النمو الاقتصادي عبر الابتكار المالي

أوصى المؤتمر بضرورة تحويل الابتكار المالي إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال إعداد استراتيجية وطنية متكاملة تربط بين تطوير وتأمين التكنولوجيا المالية، وجذب الاستثمارات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس الأثر.

كما شددت التوصيات على أهمية تطوير أسواق مالية رقمية جاذبة، عبر تنظيم وإطلاق منصات تمويل رقمية مبتكرة، مثل التمويل الجماعي للأصول الرقمية، ونماذج التمويل اللامركزي، إلى جانب تمكين المشروعات الناشئة والريادية من خلال دعم حلول التمويل الذكي البديلة، والتركيز على المشروعات القائمة على التكنولوجيا والابتكار.

بنية تحتية وتشريعات داعمة للثقة

وفي محور البنية التحتية والتشريعات، دعا المؤتمر إلى إنشاء إطار تنظيمي وتشريعي مرن ومتقدم (Regulatory Sandbox) يشجع الابتكار ويحمي المستثمرين والمستهلكين، مع الإسراع في استكمال مشروعات البنية التحتية الرقمية، وعلى رأسها الهوية الرقمية الوطنية، ونظم الدفع الفوري، والتشغيل البيني بين مقدمي الخدمات المالية.

كما أوصى بتأسيس مرصد وطني للابتكار والبيانات يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لدعم صنع القرار الاقتصادي.

ريادة التحول في القطاع المالي

وأكدت التوصيات ضرورة تحويل المؤسسات المالية إلى مراكز ابتكار من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنيات البلوك تشين، وإنترنت الأشياء، إلى جانب إعادة تعريف المهن المالية والمحاسبية عبر تحديث المعايير المهنية والأطر التعليمية، بما يتواكب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

الأمن السيبراني وبناء ثقة المستثمرين

وشدد المؤتمر على جعل الأمن السيبراني أولوية استراتيجية عبر تبني نهج “الأمن بالتصميم”، ووضع سياسات وطنية لحوكمة البيانات توازن بين الابتكار وحماية الخصوصية، مع تمكين الجهات الرقابية من أدوات RegTech وSupTech لتعزيز الرقابة الاستباقية، وتشجيع إنشاء وجذب الشركات المتخصصة في الأمن السيبراني.

الاستثمار في رأس المال البشري

وفي محور رأس المال البشري، أوصى المؤتمر بإطلاق برنامج وطني لمواهب التكنولوجيا المالية بالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، وإدخال برامج تعليمية تعزز ثقافة الابتكار والتكنولوجيا في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب رفع الوعي المالي الرقمي والاستثماري لدى المجتمع، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التكنولوجيا المالية.

مجلس أعلى للابتكار المالي

وفي ختام التوصيات، دعا المؤتمر إلى تشكيل مجلس أعلى للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي يضم جميع الجهات المعنية، تكون مهمته تحويل هذه التوصيات إلى خطة عمل وطنية واضحة بجداول زمنية محددة، ومتابعة التنفيذ، وإصدار تقارير دورية عن نسب الإنجاز، بهدف وضع مصر على خريطة الريادة العالمية في مجال الابتكار المالي خلال السنوات العشر المقبلة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/vmcy