«بيبان» تتقدم للرقابة المالية المصرية بطلب للحصول على أول رخصة للتمويل الجماعي في مصر

فينتك جيت: ريهام علي

صرّح كريم صالح، الرئيس التنفيذي لمنصة بيبان للتمويل الجماعي البحرينية، بأن الشركة تقدّمت بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل الجماعي في السوق المصري. متوقعًا الحصول عليها خلال العام المقبل لتكون أول رخصة للتمويل الجماعي في السوق المصري.

وأوضح صالح، في تصريحات خاصة لبوابة التكنولوجيا المالية «فنتيك جيت FinTech Gate» أن الشركة دخلت مرحلة تأسيس متقدمة في مصر، مع الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة المختصة. على أن يتم استكمال الإجراءات التنظيمية والحصول على الرخصة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه لا يمكن الإفصاح حاليًا عن تفاصيل هيكل الشركة في مصر، موضحًا أن نموذج العمل في السوق المصري سيكون مختلفًا نسبيًا عن البحرين، حيث ستركز «بيبان» في مصر على محورين رئيسيين؛ أولهما العمل بشكل مباشر مع المؤسسات. وثانيهما فتح آفاق جديدة للاستثمار أمام الأفراد.

وأضاف أن الأفراد في مصر يواجهون تحديًا حقيقيًا عند الرغبة في الاستثمار المباشر في الشركات أو المشروعات. فعلى الرغم من توافر أدوات استثمارية مثل السندات وأدوات الدين. فإن الدخول كمستثمر في شركة أو مشروع لا يزال غير واضح أو سهل التنفيذ بالنسبة لشريحة كبيرة من الأفراد.

توفير آليات وضوابط منظمة

وأشار إلى أن «بيبان» تستهدف سد هذه الفجوة من خلال توفير آليات وضوابط منظمة تتيح للأفراد الاستثمار بشكل آمن وواضح، وذلك عبر تطبيق معايير دقيقة تشمل إجراءات “اعرف عميلك” (KYC)، واختبارات ملاءمة الاستثمار، وتقييم الفرص الاستثمارية بشكل احترافي.
وأكد أن هذه الآليات تمت مناقشتها بالتفصيل مع مسؤولي الهيئة المختصة، موضحًا أن الضوابط التنظيمية الموضوعة تُعد قوية ومتميزة. وتمثل إطارًا متينًا لحماية المستثمرين وضمان سلامة السوق.

وشدد صالح على أن ما تطبقه «بيبان» يُمثل طبقة أمان إضافية (Extra Layer of Security)، هدفها الأساسي الحفاظ على أموال المستثمرين. مؤكدًا أن أموال المستثمرين تظل دائمًا أمانة يجب التعامل معها بأقصى درجات الجدية والاحترافية والشفافية. بما يضمن شعور المستثمر بالاطمئنان الكامل عند اتخاذ قرار الاستثمار.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين وجعل الاستثمار أكثر وضوحًا وسهولة. بما يتماشى مع التوجهات إلى الرامية إلى مواجهة ظاهرة «المستريح» في مصر، مؤكدًا أن المنصة لا تستهدف تقنين ممارسات خاطئة. وإنما تعمل على بناء منظومة استثمارية متكاملة بالتعاون مع الجهات الرقابية والتشريعية.

تمكين المستثمرين المصريين

وأضاف أن هذه المنظومة تستهدف تمكين المستثمرين المصريين، سواء داخل مصر أو المقيمين بها، وبخاصة الأفراد. من الاستثمار بشفافية وسهولة وإنصاف، ضمن إطار واضح ومنظم يحمي حقوق جميع الأطراف.
وعن القطاعات المستهدفة، أوضح الرئيس التنفيذي أن التوسع في السوق المصري عقب الحصول على الرخصة سيشمل نحو 12 قطاعًا. على أن يتم الإعلان عنها لاحقًا. لافتًا إلى أن الشركة تجري حاليًا مناقشات مكثفة مع عدد من الجهات في مصر لضمان تقديم حلول تمويل مناسبة وفعّالة لتلك القطاعات.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على توفير التمويل لقطاع بعينه، وإنما فهم التحديات الحقيقية لكل قطاع والعمل على حلها من خلال الرقمنة. وتبسيط الإجراءات، وابتكار آليات جديدة. إلى جانب بناء تكامل مؤسسي مع جهات أخرى لتسهيل الحصول على التمويل وضمان المتابعة الدقيقة للاستثمارات.
وأشار إلى أن المنصة تتيح متابعة جميع مراحل الاستثمار بشكل واضح. حيث تكون كل خطوة مراقبة ومسجلة عبر لوحات متابعة رقمية (Dashboards) تمكّن المستثمر من الاطلاع على مسار أمواله بكل شفافية. بما يضمن وضوح الرؤية وعدم ترك أي تساؤلات حول مصير الاستثمارات.وأكد أن هذا النهج يُمثل جوهر فلسفة «بيبان» في بناء منظومة تمويل جماعي آمنة، واضحة، ومستدامة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://test.fintechgate.net/btd3