أطلق مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم مبادرة مختبر تمويل المفتوح الأولى من نوعها في المنطقة، مبشراً بعصر جديد للتمويل في المنطقة.
ويمثل المختبر برنامجاً يمتد لستة شهور بدءاً من 28 يونيو 2022. ومن المقرر أن يشارك في البرنامج 4 بنوك وشركة تكنولوجيا مالية تشمل كل من بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني وشركة زاند. وبينما سيتم استكشاف حالات الاستخدام وتطويرها في الفترة ما بين شهري يوليو ونوفمبر 2022، سيختتم المختبر أعماله بتسليط الضوء على تأثير برنامجه على المسؤولين الحكوميين والمدراء التنفيذيين للبنوك المشاركة.
يأتي إطلاق مختبر التمويل المفتوح الأول من نوعه في المنطقة في أعقاب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً ما بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة مركز دبي المالي العالمي دعماً لجهود تطوير وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه المبادرة جزءاً أساسياً من الجهود المستمرة التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي لتحقيق رؤية وأهداف استراتيجته لعام 2030، وذلك من خلال توفير فرص استرايجية جديدة وترسيخ مكانة المركز الرائدة باعتباره مركزاً عالمياً لقطاع الخدمات المالية.
وفي ظل الرؤية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة لإرساء معايير عالمية لقطاع التمويل المفتوح، سيعمل المختبر كمنصة جامعة لجهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية والأطراف المعنية بالقطاع المالي. وسيكون قادراً على إطلاق الموجة التالية من النمو للقطاع وتعزيز حماية المستهلك، ودعم مبادرات الشمول المالي، وتعزيز المنافع الاجتماعية والفرص الاقتصادية.
وإضافة لذلك، سيتولى المختبر مسؤولية إدارة ورش عمل متعمقة ومتخصصة في المجالات التجارية والتقنية، وتيسير تنظيم المنتديات المتخصصة بالقطاع المالي والمسائل التنظيمية والقضايا البارزة الأكثر إلحاحاً. ويشمل ذلك معايير واجهة برمجة التطبيقات؛ وإدارة موافقات المستهلكين؛ وجلسات تعليمية تهدف إلى تعزيز آليات إنشاء بيانات التمويل المفتوح في خضم البحث عن مزيد من الفرص من خلال تبني التقنيات الناشئة، ما سيضمن إطلاق العنان لابتكارات جديدة ترتكز على البيانات، وتطوير نماذج أعمال من شأنها تعزيز مستقبل النظام المالي. وستساهم الرؤى والمعارف المكتسبة من حالات الاستخدام والمنتديات في تطوير القطاع المالي واللوائح التنظيمية.
كما سيستضيف إنوفيشن هب في مركز دبي المالي العالمي أسبوع التمويل المفتوح في سبتمبر 2022، مسهماً بخلق المزيد من الفرص الواعدة للأطراف المعنية في القطاع المالي للانخراط في نقاشات ملهمة وتبادل الخبرات والمعارف.
وفي معرض تعليقه على إطلاق هذه المبادرة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “يمثل إطلاق مختبر التمويل المفتوح الأول من نوعه في المنطقة دليلاً على التزام مركز دبي المالي العالمي بقيادة دفة المبادرات التي سترتقي بمستقبل قطاع التمويل نحو آفاق غير مسبوقة، بالتزامن مع توفير إطار عمل يقود مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول نحو اقتصاد التمويل المفتوح. ولاشك أن تطوير نماذج أعمال قائمة على البيانات بالضرورة ستجعل عمليات التمويل أكثر شمولاً وتنافسية ويمكن الوصول لها بسهولة، ما يعني خلق فرص جديدة مهمة وإتاحة الآفاق لموجة من الابتكار المالي في المنطقة والعالم“.
وينتظر من المبادرة المدعومة من قبل “بوابة ترابط”، أول منصة مختصة بأنشطة التمويل المفتوح تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مرخصة بالكامل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، أن تكون بمثابة اختبار يظهر التأثيرات الإيجابية لنموذج التمويل المفتوح على الشركات والعملاء والاقتصاد، وأن تلعب دوراً في رفد صناع القرار والجهات التنظيمية بالأدلة العملية المثبتة والمراجعات الصادرة عن خبراء القطاع. كما سيحظى المشاركون بإرشادات مجانية من مقدمي الخدمات الفنية الذين يتمتعون بموثوقية عالية لدعم تنفيذ حالات الاستخدام.
من جهته، قال عبدالله المؤيد، الرئيس التنفيذي لبوابة ترابط: “نفخر باختيار مركز دبي المالي العالمي لنا كمنصة شريكة في مبادرة مختبر التمويل المفتوح الأولى من نوعها في المنطقة. فهذا الدعم الذي تلقيناه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يمثل دليلاً دامغاً على جدية مساعي الدولة لاستشراف مستقبل قطاع التمويل وتعزيز حضورها كمركز عالمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية. ومن هذا المنطلق، نؤكد على التزامنا بالمساهمة في رؤية الدولة، ونتطلع قدماً نحو مزيد من التعاون مع الأطراف المعنية في القطاع لدفع مسيرة التمويل المفتوح نحو آفاق غير مسبوقة“.
يتضمن نموذج التمويل المفتوح منصة مخصصة توفر لمقدمي الخدمات المالية نموذج موافقة المستهلكين، وتزودها ببيانات صادرة عن واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومن ثم تقوم بجمع هذه البيانات ومشاركتها في إطار منظومة عمل تعاونية. ويتجسد المبدأ الذي يعتمده هذا النموذج بأن البيانات المالية التي تم إنشاؤها وتقديمها من قبل الأفراد للحصول على خدمات مالية، مثل الرهون العقارية أو المدخرات أو التأمين أو الائتمان الاستهلاكي، بناءً على موافقتهم، يمكن مشاركتها مع أطراف ثالثة موثوقة، ما يسهم برفد هؤلاء الأفراد بمنتجات وخدمات وتجارب مصممة خصيصاً لهذا الغرض، وإطلاق العنان لتعزيز أمن المعلومات والكفاءات التشغيلية.
وفي نوفمبر 2021، أعلن كلٌ من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسلطة دبي للخدمات المالية التابعة لمركز دبي المالي العالمي، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي وهيئة الأوراق المالية والسلع، عن إصدار “القواعد الإرشادية للمؤسسات المالية التي تتبنى التقنيات التمكينية. وتحدّد القواعد الإرشادية التي تم إطلاقها المبادئ المشتركة بين القطاعات، بالإضافة إلى أفضل الممارسات للمؤسسات المالية عند اعتمادها التقنيات التمكينية لتطوير أو تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، بهدف تعزيز التبني الآمن والسليم لهذه التقنيات من قبل المؤسسات المالية في جميع أنحاء دولة الإمارات، بحيث تتم إدارة المخاطر الناشئة عن تبني الأنشطة المبتكرة بشكل استباقي ومناسب.
اقرأ أيضا..
- سقوط جماعي للعملات الرقمية.. مستويات يناير 2021 بعد صدمة جديدة
- البنك الدولي يقر تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر
- %37 من الشركات في الإمارات تخطط لزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي
