فينتك جيت:ريهام علي
قال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، إن السوق العقاري المصري واجه خلال العام الماضي تحديات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن تراجع قيمة الجنيه (devaluation)، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية وعدم قدرة العديد من العملاء على اتخاذ قرارات شراء بنفس الوتيرة السابقة.
وأوضح العسال خلال كلمته في قمة “RiseUp PropTech Summit” أن هذا الواقع يعزز الحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل الجماعي (Crowdfunding) والملكية الجزئية (Fractional Ownership)، لاسيما في المشروعات الخدمية والسياحية التي تتطلب استثمارات ضخمة.
وأشار إلى أن مصر متأخرة في تطبيق هذه الأدوات مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن قطاع السياحة المصري وحده يحتاج إلى ما يقرب من 220 ألف غرفة فندقية إضافية للوصول إلى المستهدفات السياحية، وهو ما يتطلب استثمارات تعادل إجمالي ما تم ضخه في تاريخ القطاع بالكامل خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن هذه الأدوات التمويلية تمثل حلولًا سريعة وفعالة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في قطاعات مثل الضيافة، والمكاتب الإدارية، والتجزئة العقارية (Retail)، مشيرًا إلى أن نجاح هذه النماذج في الخارج يجعلها فرصة حقيقية للسوق المصري.
وأكد العسال أن وجود نظام لتسجيل العقارات برقم تعريفي موحد (Listing System) يعد ركيزة أساسية لجذب المستثمرين الأجانب، لأنه يضمن الشفافية وسهولة التحقق من ملكية العقارات وقيمها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في السوق المصري وتسهيل تصدير العقار للخارج.
وأشاد العسال بالإجراءات التي تتخذها الحكومة وهيئة الاستثمار في خفض الضرائب وتحفيز المستثمرين، مؤكدًا أن هناك تغييرًا ملموسًا في أداء المؤسسات الحكومية وسرعة اتخاذ القرارات، وهو ما يبعث على التفاؤل بمستقبل الاستثمار العقاري في مصر.
