Table of Contents
فينتك جيت: محمد نور
في إطار دورها الريادي في تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، قادت الهيئة العامة للرقابة المالية جهود إعداد وتحديث المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التقارير المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية.
قرار حكومي جديد
أثمرت جهود اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، عن إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات المهنية مع أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الثقة في البيانات المالية للشركات ويجذب الاستثمارات للسوق المصري.
تعزيز الثقة والحوكمة
تُعد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة ركيزتين أساسيتين لدعم نزاهة النظام المالي، إذ تحدد الأولى أسس إعداد القوائم المالية، بينما تحكم الثانية عمليات الفحص والتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير المعتمدة.
ويُسهم ذلك في تعزيز الثقة في المعلومات المالية وحماية حقوق المستثمرين، ودعم كفاءة واستقرار الأسواق المالية.
بدء التطبيق في 2027
يأتي إصدار هذه المعايير المحدثة بعد 17 عامًا من آخر تحديث عام 2008.
ونص القرار الجديد على بدء التطبيق من أول يناير 2027، وإلغاء العمل بالمعايير السابقة، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل تدريجي ومتوازن.
مواكبة التطورات الدولية
تتماشى المعايير الجديدة مع الإصدارات الدولية الحديثة للمراجعة والفحص المالي، وتغلق الفجوة بين الممارسات المصرية ونظيراتها العالمية.
وتهدف إلى رفع الشفافية والموثوقية في القوائم المالية. بما يتماشى مع انفتاح الاقتصاد المصري على الأسواق العالمية وتزايد التعاملات المالية عبر الحدود.
أقسام المعايير الجديدة
يتكون الإصدار الجديد من ثلاثة أقسام رئيسية تضم 46 معيارًا:
-
قسم لمراقبة الجودة و37 معيارًا للمراجعة.
-
قسم لمهام الفحص المحدود والتأكد والخدمات ذات الصلة.
-
قسم يضم الإصدارات والأدلة المساعدة.
ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين المهام المهنية والرقابية ورفع كفاءة أعمال المراجعة في مصر.
جودة المراجعة والتقارير
يتضمن الإصدار الجديد معيارًا محدثًا لمراقبة الجودة يلزم مكاتب المراجعة بوضع نظام شامل للرقابة الداخلية وضمان الالتزام المهني.كما شمل التحديث تعزيز توثيق أدلة المراجعة في المجالات عالية المخاطر مثل الاحتيال واستمرارية النشاط. إلى جانب تطوير شكل تقارير مراقبي الحسابات من خلال إدخال نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة في البورصة.
تضمن الإصدار الجديد إدخال أدوات تكنولوجية متقدمة مثل تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، وتشجيع إنشاء إدارات لمراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بما يدعم الكفاءة والشفافية في بيئة العمل الرقابية.
تصريحات الدكتور محمد فريد
أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن تقديره لقرار رئيس الوزراء. مؤكدًا أن التحديث يمثل محطة مفصلية في تطوير مهنة المراجعة في مصر.وأشار إلى أن المعايير المحدثة ستُسهم في تعزيز مصداقية القوائم المالية وثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وتدعم بناء سوق مالي منضبط يقوم على أسس النزاهة والاستدامة.
كما وجّه الشكر إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة على جهودهم في إعداد الإصدار الجديد بما يواكب التغيرات المحلية والدولية.
نحو شفافية واستدامة
أكد فريد أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
- رئيس الوزراء المصري يستعرض الفرص الاستثمارية الجاري التفاوض بشأنها مع عدد من دول الخليج
- 40 معلومة عن الدكتور «هاشم السيد» مساعد رئيس الوزراء المصري
- رئيس الوزراء المصري يتابع موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
