Table of Contents
فنتيك جيت: مصطفى عيد
تشهد منصات التمويل الجماعي في سلطنة عُمان نموًا لافتًا يعكس تنامي ثقة المستثمرين وريادة هذه المنصات كخيار تمويلي مبتكر قائم على اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚﺓ. ووفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، كما استطاعت منصات التمويل الجماعي المرخصة تمويل 43 مشروعًا خلال الربع الثاني من عام 2025، بإجمالي بلغ 2.28 مليون ريال عُماني، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 81% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. كما شهدت تمويل 23 مشروعًا بقيمة 1.26 مليون ريال عُماني.
كما بلغت نسبة نمو عدد المشاريع 87%، وارتفاع مماثل بنسبة 81% في إجمالي التمويل. وهو ما يبرز ثقة المستثمرين المؤهلين ومشاركتهم المتنامية في هذه المنصات.
التمويلات الإجمالية منذ 2022
ومنذ انطلاق أول منصة تمويل جماعي في عام 2022. بلغ إجمالي التمويل عبر المنصات المرخصة في سلطنة عمان نحو 14.9 مليون ريال عُماني (نحو 38.74 مليون دولار أمريكي) حتى نهاية الربع الثاني من عام 2025.
كما يعكس هذا النمو الدور المتزايد للتمويل الجماعي في دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من خلال إتاحة بدائل تمويلية بعيدة عن النظام المصرفي التقليدي. كما يبرز ارتفاع عدد المشاريع وتعزيز ثقة المستثمرين في هذه المنصات الرقمية وقدرتها على توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع مبتكرة.
توسع المنصات الفاعلة
وفقًا لهيئة الخدمات المالية، فقد ارتفع عدد المنصات الفاعلة إلى سبع منصات خلال هذا العام. وهو ما يوفر منظومة تمويلية ذات خيارات متنوعة لكل من رواد الأعمال والمستثمرين الراغبين في تنمية مدخراتهم.
كما تشمل هذه المنصات السبعة: منصة روافد، وإثبار، وتملك، بالإضافة إلى منصة بيهايف، وإثيس، ومنصة وديعة، ومنصة مأمون. حيث من المتوقع أن يلعب هذا النوع من التمويل دورًا أكبر في تمويل جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
الدور التنظيمي
وفي إطار دورها التنظيمي، تؤكد هيئة الخدمات المالية التزامها بحماية المستثمرين وضمان شفافية السوق، من خلال تطبيق ضوابط مشددة على مشغلي المنصات.
حيث تلزم المادة (19) من القرار رقم (خ/153/2021) المشغلين بممارسة العناية الواجبة، والتحقق من الإفصاحات. والالتزام بحدود الاستثمار، والامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، فضلًا عن تنفيذ برامج توعية وتثقيف مستمرة.
تأسيس بيئة تمويلية آمنة
الجدير بالذكر أن هيئة الخدمات المالية شرعت في تنظيم منصات التمويل الجماعي مطلع عام 2021 من خلال إصدار الإطار التشريعي والرقابي الخاص بها بالقرار رقم (خ/153/2021) الخاص بضوابط هذا النشاط، كما يضمن حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية في السوق.
كما شهد عام 2022 انطلاق أول منصة مرخصة في سلطنة عُمان، لتتوالى بعدها المنصات الأخرى، مما أسهم في تأسيس بيئة رقمية آمنة وموثوقة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها، على سبيل المثال. نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«هيئة أسواق المال الكويتية» تطلق خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية - الدكتور محمد راشد: نظام التمويل الجماعي أداة فعالة لتعزيز حركة التطوير العقاري في مصر في ظل التحديات الاقتصادية
- هيئة الخدمات المالية العمانية تلغي ترخيص شركتين لمزاولة نشاط التمويل الجماعي
