فنتيك جيت: خاص
أصدر المستشار النائب العام المصري قرارًا رقم (192) لسنة 2025 أوامر تحفظ، بمنع رجل الأعمال محمود أحمد محمود لاشين و47 شخصًا آخرين من التصرف في أموالهم مؤقتًا، وذلك على ذمة القضية رقم 142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 27 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
وجاء القرار الذي حصلت بوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية بتاريخ 13 أكتوبر 2025، في ضوء كتاب السيد المستشار المحامي العام رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها رقم (10105)، الذي تضمن الإشارة إلى صدور الأمر المشار إليه بتاريخ 12 أكتوبر 2025.
ويقضي القرار بمنع المذكورين من التصرف في أموالهم الشخصية فقط — دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها — سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو في صورة أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم لدى البنوك والشركات وغيرها، فضلًا عن الأموال العقارية الشخصية.
ويشمل القرار جميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، ويحظر على المشمولين به القيام بأي تصرف بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية على الأموال المذكورة.
كما أرفقت الهيئة العامة للرقابة المالية كشفًا تفصيليًا بالبيانات الشخصية للأسماء الصادر بشأنهم أمر المنع، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء القرار، مع التحقق من عدم وجود أي تعاملات مالية أو تصرفات باسم أي من المشمولين سواء بالأصالة أو بالوكالة أو التفويض أو بصفتهم ملاكًا مستفيدين.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التحفظية التي تتخذها النيابة العامة والجهات الرقابية المختصة لحماية المال العام وضمان سلامة المعاملات المالية، لحين انتهاء التحقيقات الجارية في القضية المشار إليها.
إقرأ أيضا:
- النائب العام المصري يصدر قرارًا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال «محمد الماوي» وزوجته وأولاده في قضية غسل أموال
- خاص: «النائب العام» يأمر بمنع «محمد عبد السلام» رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للمقاصة» الأسبق وأخرين من التصرف في أموالهم
- النائب العام المصري يحيل 20 متهما في قضية منصة «FBC» الإلكترونية للجنايات
