فنتيك جيت: مصطفى عيد
كشف هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر عن أن البنك جاهز للتقدم للبنك المركزي المصري للحصول على رخصة بنك رقمي مطلع 2026.
وقال عز العرب في تصريحات لقناة العربية اليوم إن البنك يعمل منذ أكثر من عام على اختبارات لتشغيل البنك الرقمي ما يجعل فرصة حصولة على الرخصة سريعة ولن تستغرق وقت طويل مثلما يحدث مع بنوك أخرى.
وأضاف أنه يجب عند التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي إدراك الهدف منها والقيمة المضافة التي نستهدف تحقيقها وليس مجرد تقديم خدمات مصرفية تكنولوجية.
بالطبع، إليك الصياغة الصحفية المناسبة على لسان هشام عز العرب بأسلوب احترافي يلائم النشر في المواقع الاقتصادية:
من جهة..أشاد هشام عز العرب بسياسات البنك المركزي الحالية والتي باتت أكثر اتزاناً والبنوك أصبحت أكثر جاهزية لإدارة المخاطر.
وقال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، في مقابلة مع قناة “العربية Business”، إن السياسات النقدية للبنك المركزي المصري شهدت تحولاً واضحاً في الفترة الأخيرة، حيث انتقلت من مرحلة التحوط المبالغ فيه إلى سياسات مدروسة ومتوقعة تتسم بالتوازن والمرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.
وأكد عز العرب أن البنك المركزي المصري يمتلك حالياً القدرة الكاملة على إدارة المخاطر بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس خبرة المؤسسة النقدية في التعامل مع التحديات المحلية والعالمية.
وأضاف أن البنك التجاري الدولي حافظ على مستوى مرتفع من المخصصات الائتمانية خلال السنوات الماضية، وهو ما ساعده على تجاوز الفترات الصعبة التي مر بها الاقتصاد.
وأوضح أن نسبة تغطية مخصصات البنك للديون المتعثرة بلغت نحو 340% بنهاية عام 2024، وهي من أعلى النسب في السوق المصرية مقابل ما بين 90 ل 120% على المستوى الإقليمي.
وأشار عز العرب إلى أن المخصصات المرتفعة التي احتفظ بها البنك خلال الأعوام السابقة كانت بمثابة درع حماية حافظت على قوة مركزه المالي واستقراره، مؤكداً أنه مع تحسن البيئة الاقتصادية وعودة النشاط إلى معدلاته الطبيعية، لم يعد البنك بحاجة إلى نفس المستوى من المخصصات.
وكشف الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي أن الإدارة قررت تحويل المخصصات الإضافية إلى احتياطي خاص لمدة عامين، في خطوة تستهدف تعزيز متانة المركز المالي وضمان استمرارية الاستقرار في مواجهة أي تقلبات مستقبلية.
وختم عز العرب تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التركيز على إدارة المخاطر والتوسع المدروس في الإقراض، بالتوازي مع دعم جهود الدولة والبنك المركزي لتعزيز الثقة في النظام المصرفي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
