فينتك جيت: مصطفى عيد
أكد «البنك المركزي المصري» ضرورة التزام البنوك بضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى شركات التأجير التمويلي. تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى التعليمات السابقة والخطابات الدورية الصادرة عن «المركزي».
خطاب رسمي من «الرقابة المالية» شرط أساسي
شدد «البنك المركزي المصري» على أن البنوك ملزمة بالحصول على خطاب رسمي من «الهيئة العامة للرقابة المالية» قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات التوريق. وبذلك، يضمن الخطاب سلامة الموقف المالي والإداري للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
«المركزي المصري» تعزيز الشفافية وحماية القطاع المالي
أوضح «المركزي المصري» أن الخطاب الصادر عن «الرقابة المالية» يجب أن يثبت التزام الشركات بالمعايير المنظمة لنشاطها، وألا تكون هناك مخالفات قائمة أو جزاءات إدارية مفروضة عليها. ويأتي ذلك في إطار حماية القطاع المالي وتعزيز ممارسات التمويل السليمة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:
«البورصة المصرية» تطلق رسميا تطبيق «البورصة المصرية EGX» لتعزيز التواصل والشفافية في سوق المال
