فينتك جيت:ريهام علي
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن حجم التجارة البينية في إفريقيا لا يتجاوز 14 إلى 15%، مقارنة بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70% في أوروبا، وهو ما يعكس حجم الفرصة الهائلة غير المستغلة في القارة الإفريقية.
وأضاف أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الطموحات يتمثل في التعاون والعمل المشترك لضمان أن تكون الاتفاقيات مكسبًا لجميع الدول دون استثناء، مشددًا على أن إفريقيا يجب أن تتولى زمام مصيرها بنفسها.
وجاءت هذه التصريحات خلال إطلاق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، بمشاركة وزراء التجارة من مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ووفود رسمية رفيعة المستوى وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في وقت بالغ الأهمية للقارة، حيث يعكس التزام الدول الإفريقية بدفع العمل في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تمثل حلم إنشاء سوق مشتركة للقارة، وتشكل الرافعة الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وخلق فرص العمل والاستثمارات الجديدة.
شراكات قائمة على مبدأ المكسب المتبادل
شدد الخطيب على أن بناء علاقات تجارية قائمة على المكسب المتبادل هو الطريق الأمثل، موضحًا أن الهدف لم يعد تحقيق فائض تجاري لدولة على حساب أخرى، بل الوصول إلى شراكات متوازنة ومستدامة بين جميع الدول.
وأضاف أن القارة الإفريقية تمتلك ثروات طبيعية ومعادن نادرة ورأسمال بشري كبير، لكنها بحاجة ماسة إلى توطين الصناعات وتعزيز التصنيع المحلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
تحديات تعرقل التجارة البينية في إفريقيا
استعرض الوزير أبرز التحديات التي تواجه التجارة البينية، وفي مقدمتها:ضعف الاتصال بين الأسواق وارتفاع تكاليف الشحن.
نقص الخطوط الملاحية والمراكز المحورية لتوزيع المنتجات.
محدودية التمويل اللازم لدعم التجارة.
وأكد أن مصر، في رئاستها لهذا الاجتماع الوزاري، ستعمل مع الدول الأعضاء على دفع المفاوضات قدمًا وحل القضايا العالقة بما يعزز من مسار الاتفاقية.
قواعد المنشأ في صناعة السيارات والمنسوجات
أشار الخطيب إلى أن الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة في قطاعي صناعة السيارات والمنسوجات يمثل أولوية محورية، مقترحًا اعتماد قواعد انتقالية قابلة للتطبيق يتم العمل بها تدريجيًا وصولًا إلى النسب المستهدفة خلال فترة زمنية محددة، بما يتيح للدول الأعضاء الانتقال السلس نحو التطبيق الكامل للاتفاقية.
تسريع التنفيذ واستكمال البروتوكولات
أكد الوزير أن نجاح الاتفاقية مرهون بتسريع تنفيذ أحكامها وضمان التزام كافة الدول الأعضاء بالتطبيق الفعلي، مشيرًا إلى أن الأولوية اليوم هي استكمال الأدوات التنفيذية المتبقية، وفي مقدمتها:
بروتوكولات المنافسة.
بروتوكولات الاستثمار.
بروتوكولات الملكية الفكرية.
البنية التحتية شرط أساسي للتكامل
كما شدد على أن تعزيز البنية التحتية القارية في مجالات النقل والاتصالات واللوجستيات شرط أساسي لربط الأسواق الإفريقية وتيسير تدفق السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
وأوضح أن ذلك يتطلب حشد استثمارات القطاع الخاص عبر بيئة استثمارية جاذبة، بجانب توسيع الشراكات مع البنوك والمؤسسات التنموية الإقليمية والقارية
التزام مصر تجاه القارة الإفريقية
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر الثابت تجاه القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن إفريقيا هي القلب والمستقبل، وأن نجاح منطقة التجارة الحرة القارية يكمن في تحويل التخطيط إلى تنفيذ فعلي، بما يحقق سوقًا إفريقية مشتركة أكثر تكاملًا وازدهارًا.
